ثالث جلسة لمحاكمة قادة المعارضة التونسية وسط توتر واحتجاج
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بدأت اليوم الجمعة جلسة جديدة لمحاكمة عدد من أبرز قادة المعارضة التونسية، إلى جانب رجال أعمال وصحفيين ومحامين، في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط توتر سياسي واحتجاجات واسعة بعد منع صحفيين ونشطاء من حضور الجلسة.
ورفع عشرات النشطاء وأهالي المعتقلين شعارات منددة بالمحاكمة، أمام مقر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، من بينها "سيب المعتقلين" و"أوقفوا المهزلة" و"حريات، لا لقضاء التعليمات".
وطالب المحتجون بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
ووصف زعيم حزب العمال المعارض، حمة الهمامي، القضية بـ"المهزلة القضائية"، مؤكدا أن النظام الحالي لا يقدم للتونسيين سوى القمع، كما اعتبر زعيم "جبهة الخلاص الوطني" نجيب الشابي أن "السلطات تسعى لتجريم العمل المعارض، ولا يُستبعد صدور أحكام قاسية الليلة".
إعلانوصرحت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد بأن منع الصحفيين من دخول المحكمة "انتهاك صارخ لحق المحاكمة العادلة وحق الرأي العام في معرفة ما يجري"، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء الإعلام من قضية توصف بأنها "خطيرة".
إجراءات استثنائيةوتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما بدأت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت معارضين بارزين، من بينهم غازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي، إلى جانب نشطاء ومحامين. وقد فر أكثر من 20 من المتهمين إلى خارج البلاد.
وتتهم السلطات المعتقلين بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وقلب النظام، في حين تؤكد المعارضة أن المتهمين كانوا يعدّون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، في مواجهة ما تصفه بـ"التراجع الديمقراطي".
كذلك، تجري محاكمة بعض المعارضين دون اعتقالهم، وأبرزهم الشابي، بينما تستمر جلسات الاستماع عن بُعد رغم مطالبات واسعة بعقدها حضوريا.
وتنفي السلطات التونسية وجود معتقلين سياسيين، مؤكدة أن جميع الموقوفين يواجهون تهما جنائية تتعلق بأمن الدولة أو الفساد، وأن القضاء مستقل ويتصرف وفق القانون.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان
رام الله - صفا قال نادي الأسير إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 49، منذ منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم. وأوضح النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات. وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم. وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية. وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية. وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم. ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل. وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته. ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة. ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا. يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية