هل تعكس العرائض الإسرائيلية المناهضة لحرب غزة تمردا داخليا؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
القدس المحتلة- بدأت موجة جديدة من الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على غزة، مع اتساع نطاق العرائض الموقعة من جهات عسكرية ومدنية، تطالب بإعادة المحتجزين لدى حركة حماس، حتى لو كان ذلك على حساب وقف فوري للعمليات العسكرية.
وفي تطور لافت، بادر مئات من الجنود المسرّحين من لواء غولاني"، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، الخميس، للتوقيع على عريضة تطالب بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإنهاء الحرب على الفور، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".
وأكد الموقعون أنهم يدعمون الرسالة التي وقعها طيارو سلاح الجو في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، والتي دعت بشكل مباشر إلى "وقف القتال وإتمام صفقة التبادل وإعادة جميع المحتجزين وعددهم 59 إسرائيليا، بينهم 24 يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة".
رسائل النخب العسكريةاللافت أن العريضة لم تقتصر على الجنود المسرّحين فقط، بل شملت قيادات عسكرية سابقة بارزة في لواء "غولاني"، مثل: أوري ساغي، وإيلان بيران، وإيمانويل هارت، وغيورا عنبر الذي شغل بالسابق منصب قائد اللواء، ونظر المراقبون إلى توقيعاتهم كانعكاس للانقسام الداخلي المتنامي في النخبة العسكرية حول جدوى استمرار الحرب.
إعلانولم يتوقف الاحتجاج عند لواء "غولاني"، فقد بدأت حملة العرائض من سلاح الجو، حين وقّع طيارون من الاحتياط والمسرّحين على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين حتى بثمن وقف الحرب.
وقابل الجيش الإسرائيلي هذا التحدي بإجراءات تأديبية، حيث أمر كل من قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الأركان إيال زامير، بإقالة الموقعين من الخدمة الاحتياطية.
ورغم ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن موجة العرائض توسعت لتشمل وحدات نوعية أخرى، أبرزها:
وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13). وحدة السايبر الهجومي والاستخبارات العسكرية (وحدة 8200). وحدة العمليات الخاصة. سلاح المدرعات. خريجو برنامج "تَلفيوت" النخبوي للضباط.تجاوزت موجة العرائض الأطر العسكرية، وامتدت إلى المجتمع المدني بشكل لافت، فقد وقّع ما يزيد عن 3 آلاف عامل في القطاع الصحي، إلى جانب فائزين بجائزة نوبل، على عريضة تطالب بوقف الحرب وإعادة المحتجزين، كما وقع 1700 فنان، بالإضافة إلى مئات الأدباء والشعراء على عريضة مشابهة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
ووقع نحو 300 طيار مدني، أي ما يعادل قرابة ثلث عدد الطيارين المدنيين في إسرائيل، على عريضة جديدة تطالب بإعادة المحتجزين، "حتى وإن استدعى ذلك وقف القتال بشكل فوري".
وشملت قائمة الموقعين طيارين من شركات طيران إسرائيلية بارزة، مثل "أركيع"، و"إسرائير"، و"تشالنج إيرلاينز"، و"طيران حيفا"، إلى جانب طيارين يعملون في شركات خاصة، وفقا لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وفي المجال الأكاديمي، وقّع حوالي 3500 أكاديمي، و3 آلاف من العاملين في قطاع التعليم، إلى جانب ألف من أهالي الطلاب، على عرائض ترفض استمرار الحرب وتطالب بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.
إعلان حالة الانقسام الداخليوحول ما الذي تعنيه هذه التحركات والعرائض، أجمعت القراءات والتحليلات أن ذلك يعكس حالة الانقسام الداخلي في مؤسسات القوة الإسرائيلية، وعُمق الشرخ المجتمعي وحالة الاستقطاب السياسي.
وقدرت قراءات المحللين أن توقيع عناصر من وحدات عسكرية وأمنية نخبوية على عرائض معارضة لاستمرار القتال يمثل تحولا استثنائيا، إذْ نادرًا ما تشهد إسرائيل تمردا داخليا بهذا الحجم من داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
وبحسب قراءات المحللين فإن هذه العرائض تشير إلى فقدان الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، كما أن الاتهامات الضمنية التي تتضمنها تشير إلى تآكل ثقة قطاعات واسعة من المجتمع بالنخبة السياسية في إدارة ملف الحرب والمحتجزين.
وتوافقت التحليلات أن العرائض المتعددة التي صدرت من جهات عسكرية ومدنية في إسرائيل، تمثل مؤشرا على تصاعد الاحتجاجات والضغط الداخلي على حكومة بنيامين نتنياهو، لإتمام صفقة التبادل عبر المسار السياسي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من الحرب غير الحاسمة.
أزمة ثقة متصاعدة
يرى اللواء الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف، أن العرائض التي تطالب بإعادة المحتجزين حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب "لا تمثل دعوة للعصيان أو رفض أداء الخدمة العسكرية"، بل تعبر عن "أزمة ثقة متصاعدة بين الجمهور وبين القيادة السياسية بإسرائيل".
وأكد زيف، الذي شغل سابقا مناصب رفيعة مثل رئيس سلاح المشاة والمظليين، وقائد فرقة غزة، ورئيس قسم العمليات، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، أن الاحتياطيين الموقعين على العرائض ليسوا منشقين، بل هم عناصر من نخبة المؤسسة العسكرية والأمنية، يعبرون عن قلق عميق من فشل القيادة السياسية في إدارة الحرب وملف المحتجزين.
ووجّه زيف انتقادات صريحة لرئيس الوزراء، قائلا إن "الموقعين لا يثقون تماما بنتنياهو، لأنه يستغل المشاعر الوطنية للجمهور لخدمة أجندته السياسية وأهدافه ومصالحه الخاصة، وليس من أجل إعادة المحتجزين فعليا".
إعلانوحذر زيف من أن "استمرار الحرب بالشكل الحالي، دون أهداف واضحة، سيؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع كل المبادئ والعقائد الأمنية التي اعتمدتها إسرائيل على مدى عقود".
الصمت خيانةوفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "هناك لحظات يصبح فيها الصمت خيانة.. لن أزيل توقيعي"، عبر الدكتور أمير بلومنفيلد، الطبيب ومقدّم الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عن دوافعه للتمسك بتوقيعه على العريضة التي تدعو إلى وقف الحرب وإعادة المحتجزين من غزة، والتي وقع عليها مئات من الأطباء الاحتياطيين.
وشدد بلومنفيلد على أن "اللحظات الحرجة كهذه لا تسمح بالصمت أو التردد"، معتبرا أن "فشل الحكومة في إعادة المحتجزين يُلزم كل من يتحلى بالضمير والمسؤولية بأن يرفع صوته".
وأكد أن "الغياب عن الساحة العامة وتركها لمن يفضلون الصمت أو التجاهل، يعد تخليا خطيرا عن مبدأ التضامن المتبادل، الذي يجب أن يشكل الأساس الأخلاقي للمجتمع، خصوصا وأن القيم الأخلاقية بإسرائيل تتآكل تدريجيا".
وأشار إلى أن قضية المحتجزين لا ترتبط بانقسام سياسي بين اليمين واليسار، "بل بالالتزام الأساسي الذي يفترض أن تتحمله إسرائيل تجاه مواطنيها" حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی على عریضة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، مساء اليوم الاربعاء 23 أبريل 2025 ، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تبحث سيناريوهات متعددة للحرب على قطاع غزة ، وفيما يتشدد شركاء بنيامين نتنياهو في مطالبها بحسم عسكري شامل، تبلورت لدى الجيش الإسرائيلي أربعة مسارات محتملة للحرب.
سيناريوهات حرب غزةالسيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حماس ، وبعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة "نصر معنوي" لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل "إستراتيجية الاختطاف".
وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حماس قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.
السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ"اليوم التالي" لحكم حماس في غزة.
هذا السيناريو، وإن كان مفضلاً لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حماس ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار "الحسم العسكري الكامل" من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.
وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلًا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليًا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حماس من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيًا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
ووفقًا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبًا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت الصحيفة أنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الأمن، يسرائب كاتس غالانت.
ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة بالفيديو والصور: إخلاء بلدات وإغلاق طرق رئيسية.. حرائق جبال القدس خارج السيطرة الجيش الإسرائيلي يكشف عن فشله بالدفاع عن "العين الثالثة" في 7 أكتوبر الأكثر قراءة نتنياهو يوعز باستمرار الدفع بخطوات الإفراج عن الأسرى 10 شهداء في قصف استهدف خيمة نازحين غربي خانيونس سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس 17 إبريل طقس فلسطين اليوم: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025