الاتصالات: انضمام مصر للبريكس شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ، أن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الاقليمية بين الدول الكبري.
وأكد رئيس الشعبة" في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلي أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتابع رئيس الشعبة ، أن اجماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد علي أهمية التعاون الجولات والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي ادت الي ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات .
وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لاسواق التجارية لدول البريكس بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
المجر ترفض محاولات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعكس الرسالة الموجهة من ست دول أوروبية إلى بروكسل، والتي تدعو إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوترات السياسية داخل التكتل حول ملف التوسّع. فبينما تدفع دول شمال وشرق أوروبا نحو تسريع الإجراءات، تستمر المجر بقيادة فيكتور أوربان في ممارسة العرقلة، ما يجعل المسار المستقبلي غير محسوم.
الدوافع والتحديات
الدول الست الموقعة على الرسالة: السويد، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، وهي تمثل كتلة أوروبية تدرك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى هذه الدول أن منح أوكرانيا خارطة طريق واضحة للعضوية في الاتحاد ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن أوروبا ككل.
في المقابل، يعكس موقف المجر نمطًا ثابتًا من العرقلة السياسية التي ينتهجها أوربان في سياسته الخارجية، سواء عبر اعتراضاته المستمرة على دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، أو عبر محاولاته إبطاء المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد من تعقيد المشهد إعلان الحكومة المجرية عن استطلاع رأي وطني حول دعم انضمام أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يستخدم كورقة ضغط إضافية ضد تسريع عملية الانضمام.
العوامل المؤثرة في القرار الأوروبي
التقدم الأوكراني في الإصلاحات:
وفقًا للرسالة، أحرزت أوكرانيا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانضمام، رغم ظروف الحرب. ويشمل ذلك إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية تهدف إلى مواءمة كييف مع معايير الاتحاد الأوروبي.
الاعتبارات الجيوسياسية:
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، خاصة مع استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب. وتسعى العواصم الأوروبية إلى تعزيز استقلالية قراراتها في الملف الأوكراني، بغض النظر عن الموقف الأميركي.
المواقف الداخلية في الاتحاد الأوروبي:
ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به كييف، لا تزال هناك انقسامات داخلية في التكتل، إذ تعترض بعض الدول، مثل المجر، لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المخاوف من تأثير التوسع على موازين القوى داخل الاتحاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات