ماليزيا تدعو لتكاتف برلماني عالمي دعماً لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يمانيون../ دعا رئيس البرلمان الماليزي، تان سري داتو جوهري بن عبدول، الهيئات التشريعية حول العالم إلى تبني موقف موحد ومشترك دعماً لفلسطين، في ظل ما تشهده من انتهاكات صهيونية متواصلة .
وجاءت تصريحات بن عبدول، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة ممثلين من 13 دولة.
وأكد بن عبدول أن ماليزيا لم تعترف قط بوجود “إسرائيل”، مشيراً إلى الظلم الكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وشدد أن ماليزيا ستواصل دعواتها للمجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار بن عبدول، إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه البرلمانات حول العالم في دعم المبادرات السلمية إلى جانب السلطات التنفيذية.
وأشار إلى خروقات العدو الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، كان آخرها في مارس الماضي، ووصفها بأنها “وضع مؤسف للغاية”.
يذكر أن الاجتماع البرلماني، الذي يستضيفه رئيس البرلمان التركي نعمان قورطولموش، ويحضره الرئيس رجب طيب أردوغان، يهدف إلى تأسيس شبكة تضامن برلمانية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المستمرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.