خلال اجتماعات وزراء التجارة بمجموعة العشرين.. القصبي يستعرض رؤية 2030 لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، والتي عُقدت خلال الفترة 24 - 25 أغسطس 2023م في مدينة جايبور الهندية.
وأوضح خلال جلسة عمل "التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية"، أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقت مبادرات رئيسية لزيادة اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا، أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40% خلال الفترة 2018 - 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار.
وأضاف أن إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80% من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33% منذ عام 2016 - 2022م.
وأكد القصبي خلال الجلسات أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الإصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية وفقًا لتقرير Digital Riser 2021.
وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر "أجيليتي" للأسواق الناشئة لعام 2022م. كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.
يشار إلى أن جمهورية الهند الصديقة، تستضيف المجموعة هذا العام بشعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد" لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهند مجموعة العشرين وزراء التجارة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025