غرفة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة برئاسة المهندس وليد حكم، وبالتنسيق مع هيئة دعم تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" ورشة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها، المزايا والخدمات التي تقدمها هيئة "ITIDA" للشركات العاملة في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية إعداد العقود القانونية المتخصصة التي تنظم التعاقدات مع العملاء والمبرمجين، مع التأكيد على أهمية استخدام التوقيع الإلكتروني، والمتطلبات الفنية لحماية البرمجيات، من خلال استعراض عدد من النماذج العملية.
كما قدّم مكتب التراخيص التابع لـ "ITIDA" شرحًا وافيًا حول إجراءات ترخيص مزاولة النشاط للشركات، سواء لتسجيلها لأول مرة أو لتجديد التراخيص، بهدف تسهيل الإجراءات القانونية أمام الشركات العاملة في القطاع.
وشهدت الورشة كذلك مناقشة برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يستهدف دعم شركات تكنولوجيا المعلومات بالكوادر المؤهلة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرفة التجارية اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحول الرقمي الكوادر المؤهلة
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة