هآرتس: تجويع غزة لا يحقق لإسرائيل أيًا من أهداف الحرب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
سلطت صحف إسرائيلية وعالمية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إضافة إلى قضايا أخرى في الشرق الأوسط والعالم.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها إن المعاناة والوفيات الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة "لا تُحقق أيا من أهداف الحرب، ولن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) أو سقوط حماس".
وطالبت الصحيفة إسرائيل بالسماح فورا بتدفق المساعدات إلى القطاع، مضيفة أنه على جميع دول العالم الضغط على إسرائيل بكل السبل الممكنة لإجبارها على ذلك.
بدورها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند قوله إنه يتفهم وجهة نظر قطر، في معرض تعليقه على القضية التي تعرف إعلاميا بـ"الأموال القطرية".
ووفق آيلاند، فإن كل الدول تحاول تجنيد عناصر لها داخل أنظمة الطرف الآخر. وأضاف أن قطر تمكنت من تحديد الأشخاص الذين يستوفون معيارين، وهما: أن يكونوا قريبين جسديا أو جوهريا من رئيس الحكومة، وأن يكونوا أيضا أشخاصا يسهل نسبيا تجنيدهم أو التأثير فيهم.
وفي ملف آخر، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الجيش اللبناني يحرز تقدما في تفكيك مواقع حزب الله وسحب أسلحته.
إعلانوقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة إن الجيش حقق تقدما كبيرا وتمكن من توسيع وجوده في الجنوب، في حين قال دبلوماسي مطلع إن الجيش اللبناني فكك حتى الآن أكثر من 500 من المواقع العسكرية التي يديرها حزب الله ومجموعات أخرى.
أوضاع سوريا والسودان
وخلص تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن سلسلة المطالب الأميركية الجديدة المشددة من القيادة السورية "تقلل من رفع العقوبات الذي دعا إليه مسؤولون أوروبيون وقوى إقليمية".
ويخشى محللون -وفق الصحيفة- انزلاق سوريا مجددا نحو العنف، أو خضوعها لنفوذ روسيا والصين، إذ كان من اللافت تجاهل واشنطن في مطالبها الجديدة أي ذكر للوجود الروسي في سوريا.
وفي المشهد السوداني، قال ناجون لصحيفة غارديان البريطانية إن هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم بالفاشر في ولاية شمال دارفور بالسودان كان همجيا وغير إنساني، إذ هاجموا الناس في منازلهم وسياراتهم في أثناء محاولتهم الفرار.
وكشفت صور للأقمار الصناعية أن ما حدث في زمزم مأساة خطيرة لم تشهدها البشرية من قبل، وكذلك لا تزال عمليات القتل والاغتصاب جارية في المخيم، في حين لم يتلق عدد من الجرحى العلاج بعد.
وخلص مقال في موقع "ذا هيل" الأميركي إلى أن جامعة هارفارد قدمت نموذجا تاريخيا ملموسا في رفض سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيالها.
وطالب كاتب المقال، أندرو سميث، قادة الجامعات الآخرين أن يحذوا حذو هارفارد وأن يدركوا قوتهم، مشددا على أن بإمكانهم التعامل بكفاءة عالية مع معاداة السامية والمضايقات في الحرم الجامعي، من دون التعرض للتهديد أو تقييد حرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف “أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل”
#سواليف
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( #الشاباك ) #رونين_بار #قنبلة_سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف “أخطر #صندوق_باندورا في تاريخ إسرائيل”، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط “الشاباك” في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة 2025/04/22
إفادة غير مسبوقة
بحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل “إعلان خوف صريح” من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله “زعيم عصابة إجرامية” يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
ويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه “تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل”.
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس “الشاباك” المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل “أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني”.
هجوم معاكس من نتنياهو
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ”الأكاذيب”. لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من “مؤامرة سياسية” تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من “الدولة العميقة”، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي “الشاباك” السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول “لا” علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
ومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن “الشاباك” سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة “الإصلاح القضائي” اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل “شبه مثالية”، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائي
يرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل “استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى”. ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو “عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل”، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل “تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي”.
المصدر : هآرتس
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية