البنك الأفريقي يعتزم توجيه استثمارات بـ 300 مليون دولار للقطاع الخاص خلال 2025
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص تُترجم رؤية مصر إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب النمو المستدام عالي الجودة، مضيفة أنه في إطار خطة عمل الحكومة للفترة 2024–2027، يجري تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى إطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توضيح دور الدولة الاقتصادي وتوفير مساحة أوسع لنمو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءاتBRIDGE، التي استهدفت تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص وتعريف الشركات بالأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، في ضوء رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال، وعدد من قادة القطاع الخاص.
ترسيخ الانضباط الماليوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور محوري في ترسيخ الانضباط المالي من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة قدره تريليون جنيه، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح المجال للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الدولة، موضحة أن تلك الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث أصبحت استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 27% فقط قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الدولة زيادتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرةكما أشارت إلى سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إصدار العديد من الحوافز المالية وإنجاز الإصلاحات الهيكلية التي تحفز على زيادة تلك الاستثمارات، والتحول إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتجارة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحفيز الاستثمارات، وإتاحة التمويلات للقطاع الخاص، التي بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار منذ 2020، بينما ارتفعت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار لتتجاوز للمرة الأولى التمويلات الموجهة للقطاع العام خلال العام الماضي.
الشراكة مع البنك الأفريقي للتنميةوثمّنت الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في منصة “نُوَفى”، ويتولى البنك فيها شريك التنمية الرئيسي فيمحور المياه، مشيرة إلى تقرير المتابعة الثاني للمنصة والذي يظهر كيف تسهم الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، لتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بقيمة 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال عام 2025، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال أدوات تمويل المشروعات، وتمويل الشركات، وخطوط الائتمان.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل التحديات العالمية الراهنة، بدءًا من تغير المناخ إلى فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُقدَّر بـ 4 تريليون دولار سنويًا، مرورًا بالمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتوترات التجارية، فقد أصبح من الضروري أن يتم تبني شراكات مبتكرة وشجاعة أكثر من أي وقت مضى.
وقالت "المشاط"، إن التعاون الفعّال لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يتطلب كذلك توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، والتي تمثل منصة رقمية موحدة تُسهل على القطاع الخاص الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، من خلال الشراكة مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة تضم أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، مما يُسهم في تسهيل دخول الشركات للأسواق الأفريقية، ودعم التوسع والتكامل الإقليمي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها، بالتأكيد على أن تنمية أفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، متابعه أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس “إنارة أفريقيا”، “إطعام أفريقيا”، “تصنيع أفريقيا”، “تكامل أفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتسق مع رؤية مصر التنموية، كما أكدت أن الشركات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات كالصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، تؤهلها للنمو في القارة الأفريقية، متابعه أن تعزيز البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يذلل الحواجز التجارية ويعزز التجارة البينية الأفريقية.
سلسلة لقاءات BRIDGEوكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE ، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الإفريقي للتنمية الشراكة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الأفریقی للتنمیة القطاع الخاص للقطاع الخاص الشراکة مع الخاص فی من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع 18 اتفاقية لوجستية بتكلفة 100 مليون ريال تدعم التحول الذكي والمستدام للقطاع
- 6 % مساهمة القطاع اللوجستي من الناتج المحلي الإجمالي ويحتل المرتبة الثانية بين القطاعات
- الاتفاقيات والمبادرات شملت مختلف مكونات القطاع .. و«الميل الأول والأخير» أبرز المبادرات
- عروض وتخفيضات بنسبة 50% لوكلاء الشحن على صادرات الشحنات في مطارات عمان
وقعت اليوم 18 اتفاقية في القطاع اللوجستي بقيمة استثمارية تتجاوز 100مليون ريال عماني، وذلك ضمن احتفال وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم اللوجستي 2025، وتاتي الاتفاقيات في عدة مجالات منها الموانئ والمطارات وأنشطة النقل والتخزين وتوظيف التقنيات الذكية في القطاع اللوجستي، كما تم الإعلان خلال الاحتفال عن الفائزين بجائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لعام 2025.
وقال سعادة المهندس خميس الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: يأتي هذا الاحتفال باليوم اللوجستي تأكيدا على أهمية القطاع، ودوره الأساسي والمحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، فالقطاع اللوجستي واسع ومتنوع ويعد منظومة متكاملة يشمل شبكة الطرق، والموانئ، والمنافذ البرية، والمطارات، والمناطق اللوجستية، وأنشطة النقل، والتخزين، وهو الأساس الداعم لمختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
لافتا إلى أن الحفل شهد إطلاق مبادرات تمكينية تُعزز من بيئة العمل في القطاع، وقد شملت الاتفاقيات مختلف مكونات القطاع اللوجستي، سواء البري أو البحري أو الجوي ضمن منصة وطنية جمعت صناع القرار والمستثمرين من القطاع الخاص، مما يعكس جاذبية القطاع وتنافسية مجالاته.
وأكد أن القطاع اللوجستي يساهم حاليًا بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات المساهمة، كما تجاوز حجم الاستثمار فيه 2.3 مليار ريال عماني، وأضاف أن المستهدف رفع هذا الرقم إلى 2.5 مليار ريال بنهاية العام الجاري، مع طموح لرفع مساهمة القطاع إلى 14% من الناتج المحلي في المستقبل.
وأوضح أن القطاع اللوجستي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» في التنويع الاقتصادي، ويُستهدف أن يكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت مساهمة القطاع في عام 2024 نحو 2.25 مليار ريال عماني، بما يعادل 5.9% من الناتج المحلي، بينما تشير التقديرات إلى أن مساهمته قد تصل إلى 36 مليار ريال بحلول عام 2040.
سلطنة عمان مركز لوجستي إقليمي وعالمي
من جهته أكد أحمد بن سعيد العامري، رئيس مكتب التحول ورئيس وحدة العمليات التجارية بالإنابة في مطارات عمان، أن هذه الاتفاقيات تجسد جهود مكتب التحول في تعظيم الإيرادات غير الجوية وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة المطار، كما تعكس توجهات مجلس إدارة مطارات عمان نحو مواءمة الجهود مع مختلف الأطراف ضمن منظومة القطاع اللوجستي في سلطنة عمان، بما يسهم بفاعلية في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
من جانبه أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي المكلف بتسيير أعمال مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته أن استراتيجية القطاع اللوجستي 2040 ترتكز على 4 محاور رئيسية منها تنمية الأسواق، وتسهيل التجارة، وتعزيز التشغيل والتعمين، ودعم التقنيات اللوجستية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الحصة السوقية للنقل بأنواعه، وتسهيل إجراءات الشحن عبر المنافذ، وتمكين الكوادر الوطنية، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة.
كما أكد أن القطاع يشهد تطورًا سريعًا في تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ما ينعكس على تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع الإنجاز، وأضاف: إن الوزارة تستهدف من خلال هذا التوجه تعزيز الاستدامة، والتنقل الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لهدف الحياد الصفري بحلول عام 2050.
النظام الوطني
وشهد الحفل توقيع الاتفاقية الإطارية لإطلاق النظام الوطني لمجتمع الموانئ الذي يُعد من المبادرات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، إذ يهدف النظام إلى تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عمان، وتسهيل التجارة، وتحسين كفاءة الأداء من خلال رقمنة سلسلة التوريد، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى معلومات الشحنات والسفن، كما يعمل النظام على دمج الأنظمة المختلفة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الجوية والحدودية، عبر منصات إلكترونية لتبادل المعلومات. كما يوفر النظام بيئة متكاملة لإدارة الطلب والعرض، ويعزز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.
مبـادرات
كما تم خلال الحفل الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة في القطاع اللوجستي لعام 2025 أبرزها مبادرة تطوير خدمة «الميل الأول والأخير» لربط وسائل التنقل الصغرى بالنقل العام في عدد من مؤسسات التعليم العالي بمحافظة مسقط وولاية صلالة، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول الطلبة والموظفين إلى وسائل النقل العام من خلال استخدام وسائل تنقل مستدامة مثل الدراجات الكهربائية والمركبات الصغيرة، بما يعزز تكامل منظومة النقل، ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة التنقل اليومي.
وأعلن خلال الحفل عن مجموعة من العروض الترويجية من مطارات عُمان، أبرزها تمديد عرض المواقف طويلة المدى لتكون برسوم ريال واحد فقط لليوم، وذلك تماشيا مع موسم الخريف وحتى 30 سبتمبر 2025. وشملت العروض أيضا تخفيضات متنوعة عبر متجر «سوق عُمان» للمنتجات المحلية مثل التمور والحلوى العمانية، إضافة إلى خدمة «تسوّق واستلم» في السوق الحرة التي تتيح للمسافرين التسوق إلكترونيًا واستلام مشترياتهم قبل الإقلاع أو عند الوصول، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025. كما أعلنت شركة ترانزوم للمناولة عن خصم بنسبة 5% على رسوم دخول قاعة «مَجَان» في مطار مسقط الدولي حتى 29 مايو 2025.
كما أعلنت «عُمان ساتس» عن تقديم مجموعة من التخفيضات تستمر حتى 31 ديسمبر 2025، تشمل خصمًا بنسبة 50% لوكلاء الشحن على صادرات الشحنات القابلة للتلف من مطار مسقط الدولي، وذلك دعمًا لقطاعات الثروة الزراعية والسمكية في عمان، كما تقدم خصمًا بنسبة 50% على الشحنات المعاد تصديرها (الترانزيت)، في إطار تعزيز موقع مطار مسقط الدولي كمركز لوجستي محوري على مستوى المنطقة.
«اتفاقيات»
وضمن الاحتفال باليوم اللوجستي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها توقيع اتفاقية إنشاء رصيف الغاز الطبيعي المسال وحماية الشاطئ لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال بين ميناء صحار وشركة Six Construct LLC Oman Branch.
كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال تعميق القناة الملاحية لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال بين ميناء صحار وشركة Boskalis International Oman Branch، ويشمل ذلك تعميق القناة الملاحية لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال بميناء صحار، وتشمل إزالة حوالي 3.8 مليون متر مكعب من المواد لتطوير قناة الوصول، وحوض الرسو، وحوض المناورة.
إلى جانب توقيع اتفاقية إدارة مشروع تعميق القناة الملاحية والإشراف على أعمال الموقع لمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال بميناء صحار مع شركة دبليو إس بي العالمية - فرع سلطنة عُمان وتتضمن الاتفاقية تقديم خدمات استشارية تشمل إدارة المشروع، والدعم الإداري، ومراجعة التصاميم، والإشراف على الموقع، وإدارة المناقصات.
ووقّعت مطارات عُمان اتفاقية مع شركة Rakesh Pandey Gold LLC لتطوير منشأة عالمية لتكرير الذهب ضمن المرحلة الثانية من البوابة اللوجستية بمطار مسقط، عبر استثمار أجنبي مباشر، وبطاقة تكرير يومية تصل إلى 200 كيلوجرام، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة ثروات الخليج العالمية لإنشاء أكاديمية ومركز بحث وتطوير للطائرات بدون طيار في «بوابة الأعمال» على أرض بمساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وتشمل مركز تدريب، وغرفة تصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركزًا لتجميع أجزاء الأقمار الصناعية، وحاضنات أعمال ومتجرا إلكترونيا متخصصا.
إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة أنحاء العالم الواحد للممتلكات لإنشاء مستودع جمركي على مساحة 40 ألف متر مربع بمطار مسقط الدولي، لتخزين مختلف أنواع البضائع، واتفاقية مع شركة سِنان للصناعات المتقدمة لإنشاء مركز متخصص في البحث والتطوير وتصنيع التقنيات المتقدمة ضمن البوابة اللوجستية، إلى جانب توقيع اتفاقية امتياز مع شركة Zahara Airport Services LLC لإدارة وتشغيل فندق المطار بالجانب الأرضي لمطار مسقط الدولي لمدة 12 سنة.
المدينة للخدمات اللوجستية
ووقعت المدينة للخدمات اللوجستية وشركة مختبرات لونستار ألفا، وشركة العالمي للمختبرات والفحوصات لتوسعة محطة صحار اللوجستية لاستيعاب عدد أكبر من المختبرات الخاصة لتقديم خدمات الفحص المختبري للإرساليات الصادرة والمستوردة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية لتعزيز جودة وسلامة الغذاء.
كما وقعت شركة المدينة للخدمات اللوجستية مع الشركة العالمية للمعدات المتكاملة اتفاقية استثمار في أسطول من الشاحنات الخاصة بقطاع الطاقة لتقديم خدمات النقل والشحن وإنشاء محطة خدمة متكاملة بالدقم للاستثمار في أحدث أسطول من الشاحنات (القاطرات والمقطورات) من حيث التقنيات والسلامة وكفاءة الوقود وسلامة القيادة، أسطول خاص لتقديم خدمات النقل والشحن لشركة تنمية نفط عُمان بإدارة وسائقين عُمانيين 100%.
محطة النقل العام التكاملية
ووقع مكتب محافظ شمال الباطنة وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» اتفاقية تعاون لتطوير وتشغيل محطة النقل العام التكاملية بالحافلات في ولاية لوى - محافظة شمال الباطنة، تتضمن الاتفاقية تطوير البنية الأساسية للنقل العام في محافظة شمال الباطنة والاستفادة من موقع المحافظة المميز لتطوير محطة نقل عام تكاملية بالحافلات في ولاية لوى بالقرب من محطة الركاب سكة الحديد (صحار- أبوظبي)، مما يجسد التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وبما ينسجم مع «رؤية عمان 2040» في الشراكة المجتمعية، جاءت هذه الاتفاقية بين محافظة شمال الباطنة وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» لتطوير وتشغيل محطة النقل العام التكاملية بالحافلات في ولاية لوى.
نظام إدارة النقل البري «دربي»
كما شهد الحفل توقيع كل من الجمعية العمانية للوجستيات وشركة دربي للاستثمار اتفاقية نظام إدارة النقل البري «دربي» حيث تهدف المنصة إلى إدارة العمليات اللوجستية بشكل تجاري لدعم سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة وخاصة التابعة للناقل الوطني، لتوفير فرص الحصول على طلبات النقل من الشركات بشكل مباشر وسهولة الدفع المباشر أو الآجل، وتتكون المنصة من أربع وظائف رئيسية ترتكز في تعزيز القطاع اللوجستي وسلاسل التوريد وربط المخازن في جميع أنحاء السلطنة بخطوط النقل المباشرة وغير المباشرة وإنشاء مراكز لتجميع وتفريق بضائع قصيرة الأمد وربطها بتوصيلات الميل الأخير.
خدمات تزويد السفن بالوقود
ووقعت شركة موانئ أسياد والمناطق الحرة وشركة أسطول للتموين اتفاقية لتقديم خدمات تزويد السفن بالوقود في ميناء السلطان قابوس، وتهدف الاتفاقية إلى دعم القطاع اللوجستي البحري، ورفع كفاءة خدمات التزود بالوقود، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حلول مستدامة وآمنة.
اتفاقيات مركز عمان للوجستيات
ووقع برنامج تعاون بين مركز عمان للوجستيات وبنك التنمية العماني اتفاقية من أجل تحقيق التعاون المثمر في مجالات تمويل مشاريع القطاع اللوجستي تتضمن تقديم تمويل للفرص الاستثمارية المختلفة في القطاع اللوجستي والمشاريع التنموية ذات القيمة المضافة التي لها أثر تنموي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مركز عمان للوجستيات والأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط لتعزيز الاستثمار والتمويل في المشاريع اللوجستية الناشئة، وتوفير البيئة الداعمة لنموها ونجاحها.
وجرى خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي، وذلك بهدف مكافأة التميُّز وتحفيز الفاعلين بالقطاع، بالإضافة إلى تقديم عدد من أوراق العمل لمتحدثين عمانيين ودوليين، وجلسة نقاشية بعنوان الاستدامة اللوجستية في ضوء التوجهات العالمية.
رعى الحفل معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين في الشركات العاملة في القطاع اللوجستي بفندق قصر البستان بمسقط، وكان عنوان الحفل هذا العام تحت شعار (التقنيات اللوجستية والاستثمار)، وذلك دلالة تأكيد لدور التقنيات الحديثة والمتقدمة في تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي، وتحسين كفاءته التشغيلية، واستقطابه للاستثمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية