مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أشاد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس.. مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت دقيق لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع الصناعي وكافة القطاعات الإنتاجية، التي عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيراته على التوسع والنمو.
وقال محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذا القرار يعكس إدراك الدولة لضرورة تحفيز الاستثمار الحقيقي، وعلى رأسه الاستثمار الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات.. لافتا إلى أن القطاع الصناعي تحديدا كان من أكثر المتضررين من دورة التقييد النقدي التي اتبعتها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، حيث واجه المصنعون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو حتى للاستمرار في بعض الأحيان.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين، بما يمكنهم من ضخ استثمارات جديدة في السوق، ويمنحهم مرونة أكبر في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على معدلات التشغيل والتصدير والنمو الاقتصادي.
ونوه بأن هذا الخفض سيحسن مناخ الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل التوريد.. مضيفا: "يتسم توقيت القرار بالحكمة، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها البيانات الاقتصادية، من حيث تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، وتحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك نحو التيسير النقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار".
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن مواصلة خفض الفائدة تدريجيا في حال استمرار التحسن الاقتصادي سيكون له مردود كبير على تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الاستثمارات المباشرة، مؤكدا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى منظومة متكاملة من الدعم، لا تقتصر فقط على السياسة النقدية، بل تشمل أيضا تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، ودعم سلاسل التوريد، وحل مشكلات التراخيص، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والاستثمارية لضمان استدامة التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو حقيقية يشعر بها المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العربي للسياحة: السياحة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب
قال السفير طلال مشلح، رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهي صاحبة الفضل في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري، لذا تعكف الدولة على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع.
وأضاف أن مصر تعمل على جذب وفود سياحية جديدة، خاصة وأن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلى 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أنه من واقع الإحصائيات الرسمية التي ترصد حركة السياحة المصرية ومدى اقترابها من تحقيق إيرادات تاريخية سنجد أن هناك ترجمة حقيقية لجهود الدولة في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أن مصر ستحقق هذا العام موسمًا سياحيًا قياسيًا، ومصر تسير على نهج سليم لتنفيذ الاستراتيجية الدولة لنمو هذا القطاع.
وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من المقومات السياحية التاريخية التي لا مثيل لها، مؤكدًا أن الاهتمام بالسياحة سيُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني للدولة علاوة على توفير فرص عمل للشباب، منوهًا بأن مصر تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ويُمثل القطاع السياحي أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن قطاع السياحة أصبح مكونًا رئيسيًا للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تُمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي، خاصة منذ منتصف القرن العشرين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية