الناصري يتهم برلماني من البام بالتسبب في سجنه بإدلائه بشهادة زور للاستيلاء على أمواله
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
اتهم سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المعتقل في قضية إسكوبار البرلماني عبد الواحد شوقي، زميله السابق في البام، بالتورط في « شهادة زور » من أجل إدخاله السجن في هذا الملف والحصول على أرباح الشركة التي تجمعهما.
وأضاف الناصري خلال استجوابه من طرف القاضي في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، على خلفية ملف « اسكوبار الصحراء »، منفعلا: « هو الآن في راحة »، في إشارة منه إلى شوقي، « وأنا هنا في السجن وأولادي في الغربة ».
وتحدث سعيد بحرقة متذكرا علاقة الصداقة التي كانت تربطه بعبد الواحد شوقي، وقال: « ما يؤلمني أنني تنازلت لفائدته من أجل أن يظفر هو بمقعد في البرلمان بعد اتفاق مع الحزب ».
وأضاف: « قدم شهادة زور لكي أُدخل إلى السجن، ولكي يستمتع بأموال الشركة التي تجمعني معه »، وقال أن البرلماني شريكه في إحدى الشركات بنسبة خمسين في المائة لكل واحد منهما.
وقال: « سافرنا إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم، وبعد وصولي إلى المغرب زج بي في السجن ليحصل على أرباح الشركة التي كانت بيننا ». يذكر أن البرلماني عبد الواحد قال في محضر للشرطة إن سعيد الناصري « لا يملك أي شركة ».
وأضاف الناصري أن « في جعبته الكثير من الوثائق والأدلة التي ستفند ادعاءات عبد الواحد شوقي ».
وكان شوقي ذكر أيضا، عند الاستماع إليه من طرف الشرطة، أن الناصري لم يكن مقيماً في فيلا كاليفورنيا في الدار البیضاء سنة 2020، عكس ما يقوله سعيد الناصري، اليوم بالمحكمة بأنه أقام في الفيلا تزامنا مع جائحة كورونا. وهي الفيلا المثيرة للجدل التي يدعي المالي بن إبراهيم الملقب باسكوبار الصحراء أنها له وتم السطو عليها.
إلى ذلك، ذكر سعيد الناصري أسماء برلمانيين في مدينة الدار البيضاء، مثل محمد جودار وأحمد بريجة. قائلا: « كانوا يتناولون الغذاء معي، رفقة شوقي وكنا نذهب سويا إلى البرلمان ويمكن أن يؤكدوا هذا الكلام ». يقصد قضية الشركة.
هذا فيما استدل بتصريحات مجموعة من الشهود الذين أكدوا إقامته بالفيلا في نفس التاريخ، وقال: « هذه المعلومات أؤكدها، وقد مُنعت من الإدلاء بها أثناء التحقيق التمهيدي ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف سعید الناصری
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
المقصود من إقامة صلاة الجمعة
وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
ونوهت ان للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبينت انه قياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا