رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية تشعل فتيل «الحرب التجارية»

أعلنت الولايات المتحدة عن “فرض رسوم ميناء جديدة على السفن المصنعة في الصين، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر المقبل، على أن ترتفع بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات”. جاء ذلك في مرسوم نشره الممثل التجاري الأمريكي يوم الخميس 17 أبريل 2025.

وقال جيميسون غرير، المفاوض التجاري الأمريكي: “تعد السفن والشحن البحري جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي الأمريكي وحرية تدفق التجارة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص هيمنة الصين على هذا القطاع، ومعالجة التهديدات التي تواجه سلسلة التوريد الأمريكية، فضلاً عن تحفيز الطلب على السفن المصنوعة في الولايات المتحدة”.

وأكد المرسوم “أن الرسوم الجديدة تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية اتخاذ تدابير لمواجهة القيود التجارية التي تفرضها دول أخرى”.

تفاصيل الرسوم الجديدة

وفقًا للوثيقة، “سيتم فرض الرسوم على السفن المصنعة في الصين وفقًا للحمولة الصافية للسفينة، ولن تتجاوز خمس مرات سنويًا لكل سفينة. ستكون الرسوم في البداية صفرًا لمدة 180 يومًا، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتحصيلها اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025”.

وبحسب الوثيقة، السفن الصينية المملوكة لشركات صينية: “ستفرض الولايات المتحدة رسوماً قدرها 50 دولارًا لكل طن صافٍ مسجل (ما يعادل 2.83 متر مكعب)، مع زيادة سنوية قدرها 30 دولارًا، ليصل المبلغ إلى 140 دولارًا بحلول عام 2028″، والسفن الصينية المملوكة لشركات من دول أخرى: “ستكون الرسوم أقل، حيث تبدأ من 18 دولارًا للطن الصافي المسجل، وترتفع بمقدار 5 دولارات سنويًا حتى تصل إلى 33 دولارًا بحلول عام 2028”. أما بالنسبة للحاويات، “فسيتم فرض رسوم أولية قدرها 120 دولارًا للوحدة، مع زيادة تدريجية تصل إلى 250 دولارًا في 2028”.

بالإضافة إلى ذلك، “سيتم فرض رسوم قدرها 150 دولارًا لكل وحدة على ناقلات السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة بدءًا من 14 أكتوبر 2025”.

إعفاءات وتأجيلات

بحسب الوثيقة، “لن تشمل هذه الرسوم السفن الصينية التي تحمل بضائع داخل الولايات المتحدة، كما ستكون بعض السلع مثل الفحم والحبوب، والسفن الفارغة التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، معفاة من الضريبة، وفي إطار التحفيز، سيكون لشركات الشحن إمكانية تأجيل دفع الرسوم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا طلبت سفينة أمريكية الصنع بسعة تعادل أو تفوق سعة سفينة الحاويات الحالية”.

المرحلة الثانية

بحسب الوثيقة، “”بعد ثلاث سنوات، ستدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ، والتي تستهدف تحفيز بناء السفن في الولايات المتحدة، خاصة تلك التي تنقل الغاز الطبيعي المسال، وهذه الإجراءات ستتضمن قيودًا جزئية على نقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن الأجنبية، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا خلال فترة 22 عامًا”.

في السياق، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن “بكين ستدافع عن مصالحها وحقوقها ردا على الرسوم الأميركية على السفن”، ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى “التوقف فورا عن هذه الممارسات الخاطئة”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان: إن هذه الرسوم “ستكون مضرة لجميع الأطراف. فهم يرفعون بذلك تكاليف الشحن العالمية ويمسون باستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل التوريد”، وأضاف “لن ينجحوا في إنعاش صناعة بناء السفن الأميركية”.

المصدر: عين ليبيا