«الاقتصاد» توقّع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد، مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المختّصة في الدولة بمجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرزها «مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي»، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقابية، ومنظومة النزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الجرائم المالية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الصدد، وتعزيز الدور الرقابي للوزارة في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش قمة «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة في مكافحة الجرائم المالية»، والتي عُقدت مؤخراً في دبي.
حضر توقيع مذكرات التفاهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، فيما وقّعها عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التكامل المؤسسي والشراكة بين الجهات الوطنية المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة أنظمة الرقابة والمتابعة، وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بين الأطراف الموقعة بما يخدم الأهداف المشتركة في التصدي للجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتركّز المذكرات على وضع أُطر واضحة ومحددة للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب آليات آمنة لتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن حماية السرية والخصوصية، ووفقاً للتشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة على أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح والتصدي لها بشكل مؤسسي مستدام، وبما يخدم الاستعداد لعملية التقييم المتبادل القادم للدولة، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال التشريعي والتنظيمي، ويُعزز كفاءة التصدي للجرائم المالية العابرة للحدود بشكل مؤسسي ويؤهل الاقتصاد الإماراتي إلى النمو المستدام وتعزيز مكانته في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى التزامهم الكامل بدعم كل ما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.