الهند تخطط لتعديل قوانين المسؤولية النووية لجذب الاستثمارات الأمريكية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تخطط الهند لتعديل قانون المسؤولية النووية لتحديد سقف تعويضات موردي المعدات، في خطوة لاجتذاب استثمارات أمريكية وتعزيز التعاون النووي.
وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لرفع قدرة إنتاج الطاقة النووية في الهند إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، أي ما يعادل 12 ضعف القدرة الحالية. كما تسعى الهند من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول 2030.
ووفقًا للمصادر، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء بند في قانون المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 2010 كان يفرض مسؤولية غير محدودة على موردي المعدات في حال وقوع حوادث. وبدلًا من ذلك، سيتم تحديد سقف مالي للتعويضات، مع تحميل مشغلي المحطات النووية المسؤولية الرئيسية عن السلامة، تماشيًا مع المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن تشجع هذه التغييرات شركات كبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"ويستنجهاوس إلكتريك" الأمريكية على الاستثمار في القطاع النووي الهندي، بعد سنوات من التردد بسبب المخاطر المالية المرتفعة. كما تدرس الهند فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذا المجال، حيث أجرت شركات مثل "ريلاينس" و"تاتا باور" محادثات مع الحكومة لضخ استثمارات كبيرة.
يذكر أن القانون النووي الحالي، الذي صدر بعد كارثة بوبال الكيميائية عام 1984، كان أحد العوائق أمام الشركات الأجنبية، حيث وضعها في موقف غير تنافسي أمام نظيراتها الروسية والفرنسية التي تتمتع بتغطية حكومية للمسؤوليات. ومن المقرر أن تُعرض التعديلات على البرلمان في دورته المقبلة، مع توقعات بموافقة النواب عليها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المعايير الدولية تعويضات مخاطر الاستثمارات الامريكية التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
جهود عمانية تتواصل.. الجولة الثالثة من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية
مسقط-رويترز
سيجتمع كبار المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين مجددا اليوم السبت للتوصل إلى اتفاق جديد يكبح جماح برنامج طهران النووي، في حين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يقطع الطريق أمام إيران لامتلاك قنبلة نووية.
وسيتفاوض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل غير مباشر مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط عبر وسطاء عمانيين، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بأنها بناءة.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات على مستوى الخبراء، والتي ستبدأ في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، قبل اجتماع غير مباشر بين المفاوضين الرئيسيين.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت أمس الجمعة "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع إيران"، لكنه كرر تهديده بعمل عسكري ضد طهران إذا فشلت الدبلوماسية.
وفي حين قالت كل من طهران وواشنطن إنهما عازمتان على مواصلة الدبلوماسية، إلا أنهما لا تزالان متباعدتين بشأن النزاع المستمر منذ أكثر من عقدين.
فقد تخلّى ترامب، الذي أعاد تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير باط، عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية في عام 2018 خلال ولايته الأولى وأعاد فرض عقوبات مكبلة على إيران.
ومنذ عام 2019، انتهكت إيران القيود النووية التي يفرضها الاتفاق النووي بما في ذلك تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا الذي يعتبر من الدرجة التي تصل إلى درجة صنع الأسلحة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الأسبوع الماضي إن إيران ستضطر إلى التوقف تماما عن تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق، واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتزويد محطتها الوحيدة العاملة للطاقة الذرية في بوشهر بالوقود.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن طهران مستعدة للتفاوض على بعض القيود على عملها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن إنهاء برنامج التخصيب أو تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب من بين "الخطوط الحمراء الإيرانية التي لا يمكن المساومة عليها" في المحادثات.
وإضافة إلى ذلك، قال العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الدول الأوروبية اقترحت على المفاوضين الأمريكيين أن الاتفاق الشامل يجب أن يتضمن قيودا تمنع إيران من امتلاك أو استكمال القدرة على وضع رأس نووي على صاروخ باليستي.
وتصر طهران على أن قدراتها الدفاعية مثل برنامج الصواريخ غير قابلة للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات أمس الجمعة إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي يمثل عقبة أكبر في المحادثات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا