شعبة الاتصالات: انضمام مصر لتجمع البريكس شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، أن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الاقليمية بين الدول الكبري.
وأكد رئيس الشعبة" في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلي أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتابع رئيس الشعبة، أن اجماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد علي أهمية التعاون الجولات والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي ادت إلى ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات.
وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لاسواق التجارية لدول البريكس دون جمارك أوبجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أوبنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر عضو البريكس الاقتصاد انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: التصنيع والتصدير يجب أن يكون على رأس عمل الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص ينتظر الكثير والكثير من الحكومة الجديدة لدعم هذا القطاع الهام والمفصلي في دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتصنيع المحلي والتصدير حتى ندر عملة صعبة للبلاد تساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن التصنيع والتيسيرات الضريبية والترويج للصادرات يجب أن تكون على رأس الأولويات مشيرإلي إلى تطلع مسؤولي القطاع الخاص وآمالهم في التعاون المثمر مع الحكومة الجديدة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وناشد الخبير الجمركي خالد نور الدين، بوضع استراتيجية وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، ومن الضروري توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، تشمل تسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل اللازم.
وطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات، وتحفيز الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما طالبوا بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة الصادرات المصرية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات البلاد، ودعم الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية، وترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وإزالة العوائق التي تواجه عملية التصدير.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية