شعبة الاتصالات : انضمام مصر لتجمع بريكس شهادة ثقة جديدة باقتصادها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ، إن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الاقليمية بين الدول الكبري.
وأكد رئيس الشعبة" في بيان صحفي اليوم الجمعة ، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلي أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتابع رئيس الشعبة ، أن اجماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد علي أهمية التعاون الجولات والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي ادت الي ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات .
وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لاسواق التجارية لدول البريكس بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية