احتياطي المركزي التركي يتراجع بحدة تحت ضغط التوترات السياسية.. ماذا عن الفائدة؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تواصل التراجع في صافي احتياطات البنك المركزي التركي باستثناء اتفاقيات "السواب"، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 نيسان/أبريل الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار الأسواق المالية بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطات الإجمالية خلال نفس الأسبوع من 154.
وسجل صافي الاحتياطي باستثناء "السواب" انخفاضا غير مسبوق بلغ 44.6 مليار دولار منذ 19 آذار/مارس، وهو تاريخ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"الفساد".
وتسبب إمام أوغلو بأزمة حادة في البلاد حيث هوت سعر سفر الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى 40 بالمئة مقابل الدولار ،في حين تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17 بالمئة.
وبحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس"، فإن المركزي التركي أنفق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد اعتقال إمام أواغو ما يقرب من 25 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
والخميس، قرر البنك المركزي التركي في خطوة مفاجئة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، بعد تقلبات حادة في السوق، أعقبت توترات سياسية على خلفية اعتقال إمام أوغلو.
وصدر القرار عن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تثبيت الفائدة.
وكان البنك خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعدما بدأ دورة تيسير نقدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعقبت جهودا لتشديد السياسة النقدية استمرت منذ منتصف 2023.
وأثار تراجع الاحتياطي وقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة جدلا في الأوساط التركية، في حين أكد وزير المالية محمد شيمشك في معرض ردا على الانتقادات بشأن استخدام الاحتياطيات قبل أيام، أن "الاحتياطات تستخدم من أجل مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية".
في المقابل، علق الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس بالقول "نعم؛ الاحتياطيات موجودة لتغطية الصدمات الداخلية والخارجية في بلد ما. ما هي الصدمات؟ للصدمات التي هي خارج نطاق السيطرة قصيرة المدى لأولئك الذين يديرون البلاد أو الاقتصاد".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت أنت من يتسبب في الصدمة بنفسك، فإن الاحتياطيات ليست ذخيرة مالية لتغطية خطئك"، مشيرا إلى أن "المبيعات الصافية بلغت 44.5 مليار دولار منذ 19 مارس، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وفي السياق، شدد كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي وعضو هيئة التدريس بجامعة "بيل كنت"، هاكان كارا، على أن قرار رفع الفائدة الذي اتخذه المركزي التركي في ظل التوترات الحاصلة في البلاد يحمل دلالات مهمة.
وقال كارا في تصريحات صحفية، إن "الرسالة التي قُدمت كانت أهم من رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى أنه "كان من الضروري أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة ويشدد سعر الفائدة".
وأضاف أن "هناك ضغطا شديدا على سوق الصرف الأجنبي نتيجة للصدمات الداخلية والخارجية التي نمر بها حاليا. لو شعر البنك المركزي بتقييد قبضته، لزاد الضغط أكثر. لذلك، استبق البنك المركزي هذا القرار، فرفع سعر الفائدة إلى 46%، ومنح نفسه مرونةً في تحديد سعر الفائدة".
وأشار كارا إلى أن "قرار سعر الفائدة منع صدمة حادة محتملة في المستقبل من خلال المخاطرة في سوق الصرف الأجنبي"، موضحا أن "إيجاد التوازن بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة من الأولويات؛ وإلا فإن المشاكل مثل التضخم وحتى التباطؤ الاقتصادي قد تتفاقم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي الاحتياطي إمام أوغلو اقتصاديين اقتصاد تركيا الاحتياطي إمام أوغلو اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع سعر الفائدة المرکزی الترکی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة