البنك المركزي التركي يخفّض سعر الفائدة.. مذا حلّ بالليرة؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، “حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 46% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع”.
وأوضح البنك المركزي في بيان، أن “القرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة يشار فاتح قره خان محافظ البنك المركزي، حيث تقرر رفع سعر الفائدة من 42.5% إلى 46%”.
وأضاف “أن الموقف المتشدد للبنك المركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع سعر الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم”.
وأشار إلى أن “زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار”.
ووفق وكالة “بلومبورغ”، “جرى تداول العملة التركية، اليوم الجمعة، عند مستوى 38 ليرة للدولار، بعد قرار البنك المركزي التركي المفاجئ رفع سعر الفائدة، وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.41% إلى 38.1435 ليرة”، بحسب ما أظهرته بيانات التداولات.
يذكر أن “البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في مارس الماضي إلى 42.5% من 45%”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليرة التركية تركيا البنک المرکزی الترکی السیاسة النقدیة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.