الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون يُجرم حرق نسخ من القرآن والكتب المقدسة.. ووزير العدل يُعلق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اقترحت الحكومة الدنماركية تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل في البلاد، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الجمعة إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وقال هوميلغارد: "إن مشروع القانون سيُجرم، على سبيل المثال، القيام بحرق نسخ القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا".
ويمكن أن يواجه المدانون إما غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا لنص مشروع القانون المقترح.
ووصف الوزير الدنماركي حوادث حرق نسخ من القرآن التي وقعت مؤخرا بأنها: "سخرية لا معنى" تهدف فقط إلى زرع "التفرقة والكراهية".
وأردف الوزير قائلا: "عندما يقف أفراد بشكل تظاهري ويحرقون نسخا من القرآن بالطريقة التي رأيناها يوميًا في الآونة الأخيرة، فهذا عمل ساخر ولا يستحق التعاطف".
وأشار الوزير إلى التأثير الضار لمثل هذه الأعمال على الأمن الدنماركي "في الخارج وفي الداخل"، قائلا إنها تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي ضد البلاد.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا بشأن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في الدنمارك، محذرة المسافرين البريطانيين من أن الهجمات "قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".
وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، أكدت الحكومة الدنماركية أن نيتها لا تزال قائمة في خلق "تدخل قانوني محدود ودقيق" لا يعيق الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأكد هوملغارد أن إطارًا "واسعًا" جدًا لحرية التعبير سيظل موجودًا في الدنمارك، مضيفًا أن مشروع القانون لن يؤثر على التعبير عن القضايا الدينية بالصيغ المنطوقة أو المكتوبة.
وأضاف الوزير: "هناك العديد من الطرق لممارسة الانتقاد لبعض الأمور الدينية والتي لا تتضمن حرق نسخ من الكتب المقدسة".
ولتسريع التشريع، ستفتح الحكومة الدنماركية في نفس الوقت الاقتراح لمدة أربعة أسابيع من المشاورات العامة وستقدم مشروع القانون إلى البرلمان "نظرًا لوجود خطر من أن يتغير الوضع بسرعة"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.
ووفقا للبيان الصحفي، هذا الأمر سيسمح بتبني مشروع القانون "بنهاية العام البرلماني" إذا تمت المصادقة عليه.
الدنماركالإسلامنشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحکومة الدنمارکیة مشروع القانون حرق نسخ من من القرآن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
كما أشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأضاف رئيس اللجنة إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأردف قائلا: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.