الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون يُجرم حرق نسخ من القرآن والكتب المقدسة.. ووزير العدل يُعلق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اقترحت الحكومة الدنماركية تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل في البلاد، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الجمعة إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وقال هوميلغارد: "إن مشروع القانون سيُجرم، على سبيل المثال، القيام بحرق نسخ القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا".
ويمكن أن يواجه المدانون إما غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا لنص مشروع القانون المقترح.
ووصف الوزير الدنماركي حوادث حرق نسخ من القرآن التي وقعت مؤخرا بأنها: "سخرية لا معنى" تهدف فقط إلى زرع "التفرقة والكراهية".
وأردف الوزير قائلا: "عندما يقف أفراد بشكل تظاهري ويحرقون نسخا من القرآن بالطريقة التي رأيناها يوميًا في الآونة الأخيرة، فهذا عمل ساخر ولا يستحق التعاطف".
وأشار الوزير إلى التأثير الضار لمثل هذه الأعمال على الأمن الدنماركي "في الخارج وفي الداخل"، قائلا إنها تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي ضد البلاد.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا بشأن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في الدنمارك، محذرة المسافرين البريطانيين من أن الهجمات "قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".
وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، أكدت الحكومة الدنماركية أن نيتها لا تزال قائمة في خلق "تدخل قانوني محدود ودقيق" لا يعيق الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأكد هوملغارد أن إطارًا "واسعًا" جدًا لحرية التعبير سيظل موجودًا في الدنمارك، مضيفًا أن مشروع القانون لن يؤثر على التعبير عن القضايا الدينية بالصيغ المنطوقة أو المكتوبة.
وأضاف الوزير: "هناك العديد من الطرق لممارسة الانتقاد لبعض الأمور الدينية والتي لا تتضمن حرق نسخ من الكتب المقدسة".
ولتسريع التشريع، ستفتح الحكومة الدنماركية في نفس الوقت الاقتراح لمدة أربعة أسابيع من المشاورات العامة وستقدم مشروع القانون إلى البرلمان "نظرًا لوجود خطر من أن يتغير الوضع بسرعة"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.
ووفقا للبيان الصحفي، هذا الأمر سيسمح بتبني مشروع القانون "بنهاية العام البرلماني" إذا تمت المصادقة عليه.
الدنماركالإسلامنشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحکومة الدنمارکیة مشروع القانون حرق نسخ من من القرآن
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد