الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون يُجرم حرق نسخ من القرآن والكتب المقدسة.. ووزير العدل يُعلق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اقترحت الحكومة الدنماركية تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل في البلاد، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الجمعة إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وقال هوميلغارد: "إن مشروع القانون سيُجرم، على سبيل المثال، القيام بحرق نسخ القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا".
ويمكن أن يواجه المدانون إما غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا لنص مشروع القانون المقترح.
ووصف الوزير الدنماركي حوادث حرق نسخ من القرآن التي وقعت مؤخرا بأنها: "سخرية لا معنى" تهدف فقط إلى زرع "التفرقة والكراهية".
وأردف الوزير قائلا: "عندما يقف أفراد بشكل تظاهري ويحرقون نسخا من القرآن بالطريقة التي رأيناها يوميًا في الآونة الأخيرة، فهذا عمل ساخر ولا يستحق التعاطف".
وأشار الوزير إلى التأثير الضار لمثل هذه الأعمال على الأمن الدنماركي "في الخارج وفي الداخل"، قائلا إنها تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي ضد البلاد.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا بشأن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في الدنمارك، محذرة المسافرين البريطانيين من أن الهجمات "قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".
وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، أكدت الحكومة الدنماركية أن نيتها لا تزال قائمة في خلق "تدخل قانوني محدود ودقيق" لا يعيق الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأكد هوملغارد أن إطارًا "واسعًا" جدًا لحرية التعبير سيظل موجودًا في الدنمارك، مضيفًا أن مشروع القانون لن يؤثر على التعبير عن القضايا الدينية بالصيغ المنطوقة أو المكتوبة.
وأضاف الوزير: "هناك العديد من الطرق لممارسة الانتقاد لبعض الأمور الدينية والتي لا تتضمن حرق نسخ من الكتب المقدسة".
ولتسريع التشريع، ستفتح الحكومة الدنماركية في نفس الوقت الاقتراح لمدة أربعة أسابيع من المشاورات العامة وستقدم مشروع القانون إلى البرلمان "نظرًا لوجود خطر من أن يتغير الوضع بسرعة"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.
ووفقا للبيان الصحفي، هذا الأمر سيسمح بتبني مشروع القانون "بنهاية العام البرلماني" إذا تمت المصادقة عليه.
الدنماركالإسلامنشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحکومة الدنمارکیة مشروع القانون حرق نسخ من من القرآن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات