الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون يُجرم حرق نسخ من القرآن والكتب المقدسة.. ووزير العدل يُعلق
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اقترحت الحكومة الدنماركية تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل في البلاد، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الجمعة إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وقال هوميلغارد: "إن مشروع القانون سيُجرم، على سبيل المثال، القيام بحرق نسخ القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا".
ويمكن أن يواجه المدانون إما غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا لنص مشروع القانون المقترح.
ووصف الوزير الدنماركي حوادث حرق نسخ من القرآن التي وقعت مؤخرا بأنها: "سخرية لا معنى" تهدف فقط إلى زرع "التفرقة والكراهية".
وأردف الوزير قائلا: "عندما يقف أفراد بشكل تظاهري ويحرقون نسخا من القرآن بالطريقة التي رأيناها يوميًا في الآونة الأخيرة، فهذا عمل ساخر ولا يستحق التعاطف".
وأشار الوزير إلى التأثير الضار لمثل هذه الأعمال على الأمن الدنماركي "في الخارج وفي الداخل"، قائلا إنها تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي ضد البلاد.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا بشأن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في الدنمارك، محذرة المسافرين البريطانيين من أن الهجمات "قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".
وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، أكدت الحكومة الدنماركية أن نيتها لا تزال قائمة في خلق "تدخل قانوني محدود ودقيق" لا يعيق الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأكد هوملغارد أن إطارًا "واسعًا" جدًا لحرية التعبير سيظل موجودًا في الدنمارك، مضيفًا أن مشروع القانون لن يؤثر على التعبير عن القضايا الدينية بالصيغ المنطوقة أو المكتوبة.
وأضاف الوزير: "هناك العديد من الطرق لممارسة الانتقاد لبعض الأمور الدينية والتي لا تتضمن حرق نسخ من الكتب المقدسة".
ولتسريع التشريع، ستفتح الحكومة الدنماركية في نفس الوقت الاقتراح لمدة أربعة أسابيع من المشاورات العامة وستقدم مشروع القانون إلى البرلمان "نظرًا لوجود خطر من أن يتغير الوضع بسرعة"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.
ووفقا للبيان الصحفي، هذا الأمر سيسمح بتبني مشروع القانون "بنهاية العام البرلماني" إذا تمت المصادقة عليه.
الدنماركالإسلامنشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الحکومة الدنمارکیة مشروع القانون حرق نسخ من من القرآن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .