تحرك جديد من الجزائر لحل أزمة النيجر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
واصلت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر، في محاولة لتغليب الحلول السلمية والسياسية بعيدا عن الخيار العسكري الذي تبنته مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس".
و وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلى بنين في ثاني محطات جولتع الأفريقية حيث زار أمس الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن النتظر أن يزور غانا.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة أن "عطاف" حل بالعاصمة كوتونو، وأجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلجون.
وأضافت الخارجية الجزائرية في بيانها أن الطرفان استعرضا مستجدات الأزمة الحالية في النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظاً على أمنه واستقراره، وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس باتريس تالون، خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية هذه الأزمة.
وأكد الطرفان تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الافريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تم ارساؤها خلال قمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999، كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها.
ومن جانب آخر، تطرق الوزيران لزيارة رئيس بنين باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، واتفقا على طرق التحضير الناجع لها من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر والبنين.
ودخلت النيجر في أزمة كبيرة منذ 26 يوليو الماضي، حيث احتجز الرئيس محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي نصب نفسه رئيس للمجلس الانتقالي في البلاد.
ورفضت السلطات في النيجر المساعي الرامية إلى إعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، وهددت إيكواس بالتدخل عسكريا ضد النيجر وأعلنت المجموعة الاقتصادية نهاية الأسبوع الماضي تحديد موعد التدخل العسكري دون الإعلان عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة في النيجر الجزائر ايكواس غرب أفريقيا الاقتصادية وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وزارة الخارجية الجزائرية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تهدد بعزل الرئيس المؤقت
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، إنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو، في تصعيد للخلاف بشأن تشكيل المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستعزل سلفه من منصبه.
ضرورة صدور حكم من المحكمة الدستورية العلياوسقطت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية، عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، الموقوف حاليًا عن العمل، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، حيث عزل البرلمان يون من مهامه في 14 ديسمبر بسبب هذا الإعلان الدرامي، ولكن صدور حكم من المحكمة الدستورية يؤيد القرار ضروري لاستكمال عملية المساءلة.
وتفتقر المحكمة الدستورية إلى 3 قضاة، ورغم أنه يمكنها أن تمضي قدمًا بوجود ستة من أعضائها على مقاعدها، فإن تصويتًا واحدًا معارضًا من شأنه أن يعيد تعيين يون.
وتريد المعارضة أن يوافق هان على ثلاثة مرشحين آخرين لشغل مقاعد الهيئة المكونة من 9 أعضاء، وهو الأمر الذي رفضه حتى الآن، ما ترك الجانبين في حالة من الجمود، وقال حزب المعارضة الديمقراطي، إن الرئيس المؤقت يجب أن يخضع للعزل أيضا.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي للصحفيين، إن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميًا يثبت أنه لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور.
الرئيس المؤقت يتحدى المعارضةوقال هان، إنه لن يصدق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى حل وسط بشأن المرشحين.
وأضاف الرئيس المؤقت البالغ من العمر 75 عاما، إنه يجب أولا التوصل إلى توافق بين أحزاب الحكم والمعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب.
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت يوم الجمعة، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تقوم فيها كوريا الجنوبية الديمقراطية بعزل رئيس مؤقت وسيتولى وقتها وزير المالية تشوي سانج موك منصب الرئيس بالنيابة.
وفي اقتراح المساءلة، اتهمت المعارضة هان بانتهاك واجباته كرئيس بالوكالة، مشيرة إلى رفضه تعيين القضاة رسميًا وإصدار مشروعين قانونيين للتحقيق في فرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة، واتهامات الفساد المتعلقة بزوجته كيم كيون هي.
زعزعة استقرار المشهد السياسي في كورياوإذا نجحت المعارضة في محاولتها يوم الجمعة، فسوف تكون هذه هي عملية عزل رئيس دولة الثانية في كوريا الجنوبية في أقل من أسبوعين، وهو ما من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار المشهد السياسي النابض بالحياة في البلاد.
ويواجه يون بشكل منفصل اتهامات جنائية بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية، وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وأمرت المحكمة رئيس كوريا الجنوبية السابق للمرة الثالثة يوم الخميس بالمثول للاستجواب في صباح يوم 29 ديسمبر، بعد أيام من رفضه الاستدعاء للقيام بذلك في يوم عيد الميلاد.