السجن عامين .. إجراء طارئ في الدنمارك لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اقترحت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، قانونا جديدا لمعاقبة الأشخاص الذين يحرقون المصحف الشريف في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد:"إن الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق المصحف الشريف، بعد أن أثارت سلسلة من عمليات التدنيس للكتاب المقدس في الدولة الاسكندنافية غضب الدول الإسلامية"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، متابعا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.
وأكد المسئول الدنماركي أن حرق المصحف كان عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس، مضيفا أنه يضر بالدنمارك ومصالحها.
وشدد وزير العدل الدنماركي أن الأمن القومي كان الدافع الرئيسي لحظر حرق المصحف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
ظهر في فيديو يشرف على إعدام سيدتين.. مطالبات بإقالة وزير العدل السوري الجديد
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين مصورين يوثقان تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة". ووفقاً لما أشار إليه الناشرون، يظهر في المقطعين شادي الويسي، وزير العدل في الحكومة التابعة للإدارة السورية الجديدة، وهو يتلو نص الحكم، مما أثار موجة غضب واسعة على المنصات الاجتماعية ودعوات متزايدة لإقالته.
وأجرت منصة “تأكد” السورية عملية تحقق دقيقة بأدوات تقنية متخصصة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت التي تُسمع بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، مع ملامح وصوت الوزير شادي الويسي الذي ظهر حديثاً بعدة لقاءات مصورة.
وأظهرت النتائج تطابقاً عالياً رغم رداءة جودة التسجيلين المنتشرين.
وأكد مسؤول رفيع أن الرجل الذي يظهر في التسجيلين هو بالفعل وزير العدل الحالي شادي الويسي وكان حينها قاضياً.
وانتشرت الكثير من التعليقات المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لتعيين شخص متشدد اعتبره العديد من الأشخاص إرهابياً لا يمكن أن تتماشى أفكاره مع الدولة الحديثة.
أعدم امرأتين بدم بارد! سخط كبير في #سوريا على تعيين #شادي_الويسي وزيرًا للعدل في الإدارة الجديدة، بعد "كشف حقيقته"! pic.twitter.com/HuFBWhGx5H
— DW عربية (@dw_arabic) January 6, 2025وعلق أحد المستخدمين لمنصة "إكس" : "تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً، وكل هذا بسبب عشوائيات التعيين أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين".
تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً كل هذا بسبب عشوائيات التعيين
أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين… pic.twitter.com/aUrXp1jGuZ
وسخر آخر من تجاهل الوزير للضجة الواسعة التي أثيرت ويستمر بالقيام بجولات ومهام دون الالتفات إلى موجة الرفض الواسعة له ولفكره وقال: "وزير العدل السوري شادي الويسي عامل حاله شاهد ماشفش حاجة، فايق من الصبح ومسافر على حماة وعم يمارس حياته القانونية بشكل طبيعي. بس يا ترى شو عم يعطي وصايا قانونية لقضاة ومحامي سوريا!".
وزير العدل السوري شادي الويسي عامل حاله شاهد ماشفش حاجة
فايق من الصبح و مسافر علىً حماة وعم يمارس حياته القانونية بشكل طبيعي
بس ياترى شو عم يعطي وصايا قانونية ل قضاة و محامي سوريا ! pic.twitter.com/VzyGjOZFpk
وطالب ناشطون بمحاسبة الويسي وأمثاله من الذين ارتكبوا انتهاكات مع "جبهة النصرة" التي تحولت لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام" ، وقال أحدهم على منصة "إكس": "ممكن نعرف متى ستتم محاسبة المجرم شادي الويسي أو متى ستتم إقالته من هذا المنصب؟".
ممكن نعرف متى ستتم محاسبة المجرم شادي الويسي أو متى ستتم إقالته من هذا المنصب ؟ #شادي_الويسي #وزير_العدل_السوري
— سدرة ???? (@SedraZeton) January 5, 2025وعلق مسؤول من الإدارة السورية على الفيديو، قائلاً لموقع "تأكد" إن “محتوى الفيديو الذي عرض علينا يوثق تطبيق القانون في وقت ومكان محددين، حيث تم تنفيذ الإجراءات وفقا للقوانين النافذة في ذلك الوقت، وكجزء من اتفاق إجرائي. إلا أننا نود أن نشير إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها، في ظل التحولات القانونية والإجرائية الحالية، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لوصف المرحلة الحالية، نظراً لاختلاف الظروف والمرجعيات.”
وأضاف "نؤكد التزامنا القوي، قانونياً وإجرائياً، بالقواعد والمبادئ الجديدة التي اتفق عليها السوريون، والتي تضمن العدالة وسيادة القانون. وفي إطار الخروج من تلك المرحلة، ومع التزامنا بالشفافية والمصداقية، نعلن أن جميع الإجراءات القانونية المتخذة خلال تلك الفترة ستخضع لمراجعة شاملة للتأكد من صحة الأحكام ومواءمتها مع معايير العدالة والإنصاف".
كما أكد "استعداد الإدارة الجديدة لتحمل المسؤولية كاملة وبما يضمن إقامة العدالة وتعزيز مناخ الإنصاف وضمان سيادة القانون كركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تلبي تطلعات كل السوريين".
وشادي الويسي، سوري يشغل منصب وزير العدل. وقبل ذلك، عمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية في مدينة حلب. تولى عدة مهام في مجال تطوير المؤسسات القانونية وتنظيم البنية القضائية في مناطق الشمال السوري التي كانت تتبع لمناطق فصائل المعارضة السورية المسلحة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم