أبوبكر الديب لقناة BBC: خفض الفائدة يوفر 150 مليار جنيه للموازنة العامة سنويا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ان قرار الجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة اساس يساهم في تقليل كلفة الدين العام لمصر متوقعا أن يوفر للموازنة العامة ما يزيد عن 150 مليار جنيه سنويا.
وأضاف ابوبكر الديب خلال حواره مع قناة BBC اليوم ان هناك عدة مكاسب لخفض الفائدة أهمها طمأنة المستثمرين فللمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات وبالتحديد منذ عام 2020، خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية ما يحقق 5 مكاسب عاجلة للاقتصاد أهمها انتعاش الاستثمار والبورصة ودوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسن وضع الجنيه.
وقال أبوبكر الديب ان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أقرت باجتماعها الثاني خلال العام الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وأشار الديب الي ان البنك المركزي المصري اوضح أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخيا، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم متوقعًا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025.
وذكر أبوبكر الديب أن هذا الفرار يشجع على دعم النشاط الاقتصادى بعد أن تراجع التضخم إلى 13.6٪ للتضخم العام و9.4٪ للتضخم الأساسي وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ 3 سنوات.. وقد شهد الاقتصاد المصري نموا مستداما للربع الرابع على التوالي وتجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
وذكى ان البيانات الاقتصادية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وتوقع الديب أن تبدأ لجان "أليكو" الخاصة بإدارة الأصول والخصوم فى البنوك في خفض أسعار الفائدة على الشهادات فى ضوء قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 2.25%.
وذكر أبوبكر الديب أن القرار يعمل على رواج الحركة التجارية، وانعاش الأسواق وهو يمثل رسالة لمستثمري العالم للقدوم والعمل في مصر وهذا القرار يدل على أن الإقتصاد على الطريق الصحيح، وهو يساعد في عودة الإستثمار والسياحة، ويخفض عجز الموازنة، ويقلل فوائد الدين وينعش الجنيه، كما أن خفض الفائدة ينعش الصناعة، وبالتالي ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات، ويساعد في تسويق المشاريع القومية بالخارج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنک المرکزی أبوبکر الدیب خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا محتلة شمال العراق ولم تزود البلد بحصته العادلة من المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها الى 20 مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في الوقت الذي يعلن فيه حزب العمال الكردستاني عن وقف عملياته المسلحة، تعزز تركيا وجودها في 12 موقعاً جديداً على الأقل في شمال العراق، ليبلغ العدد الإجمالي لمواقعها العسكرية أكثر من 80، تتضمن قواعد عسكرية ضخمة تحتوي على أسلحة ثقيلة. هذا التمدد العسكري التركي يثير تساؤلات مشروعة حول دوافعه الحقيقية هل هو جزء من حملة لمحاربة الإرهاب، أم أن هناك خطة طويلة الأمد لتوسيع النفوذ التركي في العراق؟،وفي ذات السياق، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن القوات التركية عززت انتشارها في 12 موقعاً ضمن قاطع شمال العراق، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة.وقال عبد الهادي في حديثه صحفي، إن “الوجود العسكري التركي في قاطع شمال العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، بلغ حتى الآن أكثر من 80 موقعاً بين ثكنة ونقطة مرابطة، وصولاً إلى قواعد تضم أسلحة ثقيلة، منها قاعدة الزليكان قرب بعشيقة”، متوقعاً أن “يتجاوز عدد الجنود الأتراك 10,000 داخل الحدود العراقية”.وأضاف أن “القوات التركية عززت من انتشارها في 12 موقعاً على الأقل بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إيقاف عملياته المسلحة، ما يشير إلى أن التحركات التركية تمثل عملية تعزيز وزحف مستمر في العمق العراقي، الذي بلغ أكثر من 140 كلم حتى الآن، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.وأشار إلى أن “كل الذرائع التي كانت تتحدث بها أنقرة بشأن طبيعة وجودها العسكري في شمال العراق قد انتهت”، مشدداً على “ضرورة الضغط باتجاه تفكيك القواعد ونقاط المرابطة، والعودة إلى الحدود الدولية بين بغداد وأنقرة”.ولفت إلى أنه “لا يوجد مبرر للوجود التركي، خاصة مع تكرار القصف المدفعي والغارات الجوية بين فترة وأخرى”.ومنذ سنوات، يشهد شمال العراق تواجداً عسكرياً تركياً آخذًا بالتصاعد، تحت مبرر ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، هذا التواجد لم يعد يقتصر على عمليات عسكرية خاطفة أو محدودة، بل تطور إلى بناء قواعد دائمة ونقاط مرابطة تجاوزت الثمانين، موزعة بين سلاسل الجبال والقرى الحدودية، ووصل عمقها لأكثر من 140 كيلومتر داخل الأراضي العراقية.التناقض بين المعلن والمُنفّذ من الجانب التركي، بات يثير تساؤلات عن الأهداف الحقيقية خلف هذه التحركات، خاصة في ظل صمت دولي وتردد داخلي وضعف من السوداني وحكومته في اتخاذ موقف حازم، هذا الوجود المتنامي لا يُهدد فقط الجغرافيا، بل يفتح الباب أمام تغييرات استراتيجية في معادلة السيادة شمال العراق.اضافة الى تركيا ما زالت لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه والسوداني يعقد اتفاقيات القتصادية وتجارية لخدمة اقتصادها على حساب العراق وامنه .
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا