فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية من العراق مُلزم التنفيذ بأمر خامئني
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، الخميس، أن العراق ملتزم تمامًا بالجدول الزمني المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد بأمر خامئني، مشيرًا إلى أن قرار الانسحاب تم الاتفاق عليه مسبقًا ولا مجال للتراجع عنه وفقا لأمر خامئني .وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية سبق وأن تحدثت عن هذا الموضوع وتم تحديد سقف زمني للانسحاب، ولا حاجة للعودة للحديث عنه مجددًا بعد أن تم حسم الأمر”.وأضاف، أن “العمل مستمر وفقًا للقرار الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يوجد أي تغيير في هذا التوجه”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي جاهزة للقيام بدورها في حماية العراق من أي تهديدات!!”.وذكر تقرير يوم أمس لصحيفة “واشنطن بوست” أن الحكومة العراقية طلبت تمديد بقاء القوات الأمريكية في البلاد، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء