شي إن وتيمو تحذران: أسعار المنتجات سترتفع بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في تطوّر يعكس تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حذّرت شركتا "شي إن" و"تيمو" الصينيتان عملاءهما الأميركيين من ارتفاع وشيك في الأسعار اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة وثقيلة على الواردات القادمة من الصين.
وقالت الشركتان في بيانين شبه متطابقين إن نفقاتهما التشغيلية ارتفعت مؤخرًا نتيجة التعديلات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الأميركية، وإنهما ستقومان بتعديلات على الأسعار بدءًا من 25 أبريل/نيسان، ودعت الشركتان المستخدمين إلى الشراء قبل بدء الزيادات.
وبرزت منصتا "شي إن" و"تيمو" في السنوات الأخيرة كأبرز لاعبين في مجال التجارة الإلكترونية الصينية منخفضة الأسعار، وقد حققتا اختراقًا سريعًا للأسواق الأميركية بفضل الأسعار التنافسية.
وقد أدّى نجاحهما إلى ضغط متزايد على شركة أمازون الأميركية العملاقة، مما دفعها إلى إطلاق منصة "هول" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لعرض منتجات بأقل من 20 دولارا.
لكن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 غيّرت المشهد التجاري، إذ فرض رسومًا تصل إلى 145% على المنتجات الصينية.
إعلانوحذرت الإدارة الأميركية من أن الرسوم المضافة على الرسوم السابقة قد ترفع إجمالي التعرفة الجمركية على بعض المنتجات الصينية إلى 245%.
كما أنهت الإدارة الأميركية الإعفاء الضريبي الذي كان يُطبق على السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وهو ما كان يسهم بشكل كبير في توسّع "شي إن" و"تيمو" داخل السوق الأميركية.
ووفقا لبيانات هيئة الجمارك الأميركية، فقد دخل الولايات المتحدة نحو 1.4 مليار طرد ضمن هذه الإعفاءات في عام 2023، مقارنة بـ140 مليون طرد فقط في عام 2013.
وبدأت الآثار تظهر سريعًا على أداء الشركتين، حيث تراجعت مرتبة تطبيق "تيمو" إلى المركز 75 بين التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا في متجر "آبل" الأميركي، بعد أن كان من بين الخمسة الأوائل على مدى العامين الماضيين. أما "شي إن" فقد تراجع إلى المرتبة 58 بعد أن كان في المرتبة 15 الشهر الماضي.
في المقابل، لا تزال تطبيقات صينية أخرى تحتفظ بترتيب متقدم في السوق الأميركية، مثل "دي إتش غيت" في المرتبة الثانية و"تاوباو" التابع لمجموعة علي بابا في المرتبة السابعة.
تراجع في الإنفاق الإعلانيوكشفت بيانات من شركة "سينسور تاور" لتحليل السوق، أن الشركتين بدأتا تقليص حضورهما الإعلاني في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ:
انخفض الإنفاق الإعلاني اليومي لـ"تيمو" على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بنسبة 31% خلال أسبوعين حتى 13 أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق. أما "شي إن"، فقد خفّضت إنفاقها الإعلاني اليومي في الفترة نفسها بنسبة 19%. كما أوقفت "تيمو" جميع إعلاناتها ضمن "غوغل شوبينغ" في السوق الأميركية اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان، بحسب ما نشره مايك رايان، مدير وحدة التجارة الإلكترونية في وكالة "سمارتر إيكوميرس". إعلان رسائل تطمين وتحذيرفي بيانيهما، وجّهت "شي إن" و"تيمو" رسائل مباشرة إلى الزبائن الأميركيين: "نحن على استعداد لضمان وصول طلباتكم بسلاسة في هذه المرحلة. نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الأسعار المنخفضة والتقليل من تأثير التغييرات عليكم. يعمل فريقنا بكل طاقته لتحسين تجربة التسوّق الخاصة بكم".
ورغم هذه التصريحات، امتنعت الشركتان عن الرد على طلبات للتعليق من هيئة الإذاعة البريطانية، وهو ما يعكس حساسية الوضع وارتباك الأسواق حيال تبعات قرارات ترامب الأخيرة.
وتؤكد المعطيات أن إلغاء الامتيازات الجمركية والزيادات الحادة في الرسوم قد تؤدي إلى تغيير جذري في قواعد التجارة الإلكترونية العالمية، مع انعكاسات مباشرة على الأسعار في السوق الأميركية، واحتمال تراجع نفوذ منصات صينية كبرى.
ووفق ما نقلته بي بي سي، فإن هذا التحول قد يكون بداية مرحلة جديدة من المواجهة التجارية، حيث يدفع المستهلك الأميركي ثمن الحرب الجمركية من جيبه مباشرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة السوق الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية