المعارضة ترشح تيجاني تيام لرئاسيات كوت ديفوار وسط تحديات قانونية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في خطوة مفصلية ضمن المشهد السياسي الإيفواري، أعلن حزب الديمقراطيين في كوت ديفوار، أحد أبرز أحزاب المعارضة، عن ترشيح رئيسه تيجاني تيام لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025، وذلك خلال مؤتمر استثنائي انعقد في أبيدجان.
وقد حصل تيام الذي كان المرشح الوحيد على 99.5% من أصوات مندوبي الحزب، وذلك يعكس إجماعًا داخليا حول شخصيته ورؤيته المستقبلية للحزب والبلاد.
وتيجاني تيام، البالغ من العمر 61 عامًا، هو شخصية معروفة دوليا من عالم المال إلى الساحة السياسية، عمل سابقًا في مؤسسات مالية بارزة، أبرزها مجموعة كريدي سويس، قبل أن يعود إلى بلاده في ديسمبر/كانون الأول 2023 ليترأس الحزب الذي أسسه جده فيليكس هوفويت بوانيي، أول رئيس لكوت ديفوار بعد الاستقلال.
وبعد انتخابه رئيسًا للحزب في مؤتمر ياموسوكرو بنهاية 2023، بدأ تيام في إعادة هيكلة الحزب وتحضير قواعده لخوض الانتخابات المقبلة، مركّزًا على الخطاب التنموي والشفافية ومحاربة الفساد.
رغم هذه الانطلاقة القوية، فإن تيام يواجه في طموحه السياسي تحديًا قانونيًّا حساسًا يتعلق بمسألة الجنسية المزدوجة. فبحسب الدستور الإيفواري، يجب أن يكون المترشح للرئاسة حاملًا للجنسية الإيفوارية فقط. وكان تيام قد حصل على الجنسية الفرنسية عام 1987 أثناء إقامته في فرنسا، وهو ما استغله خصومه السياسيون للطعن في أهليته للترشح.
إعلانلكن تيام أعلن رسميا تنازله عن الجنسية الفرنسية في فبراير/شباط 2025، مؤكدًا احترامه التام للدستور، ونشر الوثائق القانونية اللازمة لدعم موقفه. غير أن معارضيه يشككون في قانونية هذا التنازل، استنادًا إلى المادة 48 من قانون الجنسية التي تنص على أن الحصول على جنسية أجنبية من دون إذن مسبق يؤدي تلقائيا إلى إسقاط الجنسية الإيفوارية.
تجري هذه التطورات في سياق سياسي غير مستقر. إذ لم يُعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا بعد عن نيته في الترشح لولاية رابعة، في حين أن الرئيس الأسبق لوران غباغبو، أحد أبرز وجوه المعارضة، مستبعد من السباق بسبب إدانة قضائية تمنعه دستوريا من الترشح.
في المقابل، يُنظر إلى ترشيح تيام على أنه محاولة من المعارضة لاستعادة الثقل السياسي، من خلال تقديم وجه جديد يتمتع بسمعة دولية، وسجل نظيف بعيد عن الصراعات الأهلية التي عرفتها البلاد خلال العقدين الأخيرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة لمواجهة التعديات المتزايدة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في قرية أبيس العاشرة. وقد أكدت الجهات المعنية خلو جميع المقابر التي تمت إزالتها من أي بقايا آدمية أو عمليات دفن.
كشفت فرق الرصد والمتابعة التابعة للحي عن قيام بعض الأفراد ببناء هذه المدافن على أراضٍ مصنفة زراعياً دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وقد استدعت هذه المخالفة تدخلاً فورياً من لجنة التعديات وإدارة الجبانات بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية الدقيقة كشفت عن وجود 68 مقبرة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون على أراضٍ غير مخصصة لأغراض الدفن. وأكد أن هذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه المخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ قرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وضع الأراضي الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي عليها. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وضمان عدم المساس بها في المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا