إنهاء مهام وإحالة على المجلس التأديبي في مركز التكوين المهني بقسنطينة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين القطاع،ياسين وليد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة على خلفية ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة، غير المهنية وغير المسبوقة” التي شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” الواقع بسيدي مبروك في ولاية قسنطينة.
وحسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك فقد شملت هذه الإجراءات، التي تأتي حرصاً على الحفاظ على صورة وهيبة القطاع، إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية للتكوين المهني بقسنطينة.
كما تمت إحالة المعنيَين على المجلس التأديبي، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حقهما.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تعكس حرص القطاع على فرض الانضباط المهني وترسيخ ثقافة المحاسبة، مشددة على ضرورة احترام القواعد الأخلاقية داخل جميع مؤسسات التكوين عبر الوطن.
كما ذكّرت الوزارة بأن الحفاظ على صورة وسمعة مرافق قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسؤولية لا مجال فيها للتهاون، وأن أي تقصير أو إساءة سيتم التعامل معه بحزم وصرامة تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
يمانيون../
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليستِ الأولى من نوعها، حيثُ سبق أن ارتكبتِ القواتُ الأمريكيَّةُ المُجرمةُ جرائمَ مُماثلةً في العاصمةِ صنعاء و مُحافظاتِ الحُديدة وصعدةَ مُخلِّفةً أكثرَ من 1313 ما بينَ قتيلٍ وجريحٍ منَ المدنيين، و دماراً واسعاً في البُنى التَّحتيةِ ، في سلسلةٍ منَ الانتهاكات الجسيمة التي تُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكدت وزارة العدل وحُقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم وسابقاتها جرائمُ حربٍ وضدَّ الإنسانيَّةِ تُوجبُ مساءلةً دوليةً عاجلةً لمُرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة و المُجتمعِ الدولي، لمغادرة حالة الصَّمت، و التحرُّك الفعّال لوقفِ هذه الانتهاكات الأمريكيَّةِ المُتكرِّرة، وفرض ضغوطٍ سياسيةٍ وقانونيةٍ على الحكومةِ الأمريكيَّةِ وحُلفائها؛ لضمانِ احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحقِّ المشروع لليمن في الدِّفاعِ عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفلُ لكلِّ دولةٍ الحقَّ في حمايةِ أمنها الوطني، وردع العُدوانِ ، و بأنَّ استهدافَ المدنيين والأعيان المدنية جريمةٌ لا تسقطُ بالتقادُم.