وزيرا «التخطيط» و«العمل» يطلقان منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» Egypt Occupational Outlook.
وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في كلية همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.
وتأتي المنصة في إطار مشروع "دعم التشغيل" (EPP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ضمن إطار محفظة التعاون المصري الألماني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتوفر المنصة الإلكترونية بيانات ومعلومات حول أكثر من 400 مهنة بجمهورية مصر العربية وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، والتي تمثل حوالي أكثر من 98% من إجمالي نسبة المشتغلين بالجمهورية.
ويوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها معدل نمو التشغيل، وتوزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والتوزيع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها. كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات من شأنها أن تُعرف المستخدمين على طبيعة ومتطلبات المهن في مصر، ومن ثم العمل على التجاوب مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يساهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تحسين عملية تحليل وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمهن وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن المنصة توفر البيانات الدقيقة لصانعي القرار والعاملين بالجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتعليم والتشغيل للتعرف على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ومن ثم وضع سياسات التعليم والتشغيل الملائمة، وكذلك الطلاب والخريجين الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اتجاهاتهم ومساراتهم المهنية.
أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كمنصة الكترونية توفر بيانات ومعلومات، حول 400 مهنة بجمهورية مصر العربية ، وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد؛ حيث يوضح كل ملف مهني، المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها مُعدل نمو التشغيل، وتوزيع المُشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والموقع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.
كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها، والتي يمكن الاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل المستقبلي.
كما أكد الوزير أهمية التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحديث دليل التصنيف المهني طبقًا للمهارات، والاستفادة من مُخرجات تلك "المنصة"، موضحًا أن ذلك للتماشي مع احتياجات سوق العمل، وأشاد الوزير بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التخطيط كونه يوحد أطر المتابعة لكافة الإدارات الاستراتيجية والتقييم بكافة الوزارات.
وقد جاءت فكرة منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كنتاج عمل فريق من كبار الاقتصاديين والمتخصصين بالوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ممثلي بعض المنظمات الدولية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. وقد تم تنفيذ هذه المنصة بدعم من مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية.
الرابط الإلكتروني«آفاق الفرص والوظائف في مصر»
https://occupational-outlook.mped.gov.eg/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة آفاق دعم التشغيل التخطيط العمل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.