رسوم أمريكية جديدة على السفن الصينية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الخميس، عن فرض رسوم جديدة على السفن المصنوعة في الصين عند رسوّها في الموانئ الأمريكية، في محاولة لإعادة إنعاش قطاع بناء السفن في الولايات المتحدة والرد على ما وصفه بـ"الممارسات غير المنطقية" من جانب الصين، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة ضمن إطار المنافسة الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
سيدخل الإجراء حيز التنفيذ في غضون 180 يومًا.
يشمل القرار المالكين والمشغلين الصينيين، حتى إذا كانت السفن غير مصنّعة في الصين.
تُفرض الرسوم عن كل زيارة إلى الأراضي الأميركية (وليس لكل ميناء)، وبحد أقصى خمس مرات سنويًا لكل سفينة.
السفن الأجنبية الصنع التي تنقل مركبات ستخضع أيضًا لرسوم جديدة خلال نفس الإطار الزمني.
كما سيتم فرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
مواجهة التمدد الصناعي الصينيهذا القرار يأتي بعد تحقيق كان قد بدأته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول الممارسات الصينية في قطاعات بناء السفن والشحن والخدمات اللوجستية، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي ضخم وغير عادل لصناعاتها، مما قوّض تنافسية المنتجين الأمريكيين.
وحافظت إدارة الرئيس دونالد ترامب على هذا التوجه، بل ودعمته بخطوات تنفيذية، كان أبرزها الإعلان في مارس عن إنشاء "مكتب لبناء السفن" مرتبط بالبيت الأبيض، في مؤشر على رغبة سياسية عليا بإحياء الصناعة البحرية الأمريكية، وتخفيف الاعتماد على الخارج، خاصة الصين.
دلالات القراراقتصاديًا: يؤشر القرار إلى توجه نحو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية داخل الولايات المتحدة، وفرض كُلفة إضافية على الشركات التي تعتمد على الإنتاج الصيني، وهو ما يمكن أن يدفعها للبحث عن بدائل أقل كلفة.
استراتيجيًا: يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمريكية من هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في قطاعات البنية التحتية البحرية، التي تُعدّ حيوية للنقل العالمي والاقتصاد العسكري.
سياسيًا: يظهر القرار كامتداد لسياسات "أمريكا أولاً" التي يتبنّاها ترامب، مع التركيز على استعادة القوة الصناعية الوطنية، والتقليل من النفوذ الاقتصادي الصيني المتنامي داخل الأراضي الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية التجاري
إقرأ أيضاً:
آبل تخطط لتجميع هواتف آيفون الأمريكية في الهند بدلا من الصين
أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن شركة آبل تخطط لتحويل تجميع جميع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية إلى الهند، في خطوة تهدف إلى تقليص اعتمادها على التصنيع في الصين، وسط تصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتسعى الشركة العملاقة، التي تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتنفيذ هذا التحول بدءا من العام المقبل.
كانت آبل قد تأثرت سلبا بسياسات ترامب الجمركية، حيث أصبحت في فترة ما من بين أكبر الخاسرين في سوق الأسهم بسبب مخاوف من فرض رسوم جمركية كبيرة على منتجاتها المصنوعة في الصين عند دخولها الولايات المتحدة.
إلا أن قرار البيت الأبيض باستثناء الهواتف الذكية من هذه الرسوم الأشد قسوة خفف من وطأة التأثير، رغم أن آبل لا تزال تواجه رسوما بنسبة 20% على جميع المنتجات الصينية، في سياق الرد الأمريكي على دور الصين في تصنيع مادة الفنتانيل.
ورغم أن عملية تصنيع أجهزة آيفون معقدة وتشمل أكثر من ألف مكون يتم الحصول عليها من مختلف أنحاء العالم، فإن حوالي 90% منها تجمع في الصين، حسب تقديرات محللين.
ووفقا للتقرير، فإن آبل تهدف إلى توفير أكثر من 60 مليون جهاز آيفون للسوق الأمريكية من الهند بحلول نهاية عام 2026، ما يتطلب مضاعفة الإنتاج في الهند أكثر من مرتين.
وقد بدأت الشركة بالفعل في تعزيز عملياتها هناك، حيث قامت بتحويل أجهزة آيفون مجمعة في الهند إلى الولايات المتحدة.
وصدر الموردان الرئيسيان، فوكسكون وتاتا، هواتف بقيمة تقارب 2 مليار دولار إلى السوق الأمريكية في شهر مارس الماضي، في محاولة من آبل لمواجهة آثار الرسوم الجمركية المتوقعة.
كما استأجرت الشركة طائرات شحن لنقل نحو 600 طن من أجهزة الآيفون، بما يعادل قرابة 1.5 مليون وحدة، إلى الولايات المتحدة لضمان توافر مخزون كاف في سوقها الحيوي.
وتمتلك آبل ثلاث منشآت صناعية في الهند، ومددت مؤقتا العمل يوم الأحد في أكبر مصانع فوكسكون في مدينة تشيناي الشهر الماضي.
وتصنع آبل أكثر من 50% من أجهزة ماك و80% من أجهزة الآيباد في الصين، بينما يتم إنتاج ساعات آبل في الغالب في فيتنام.
ورغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض لإعادة تصنيع المنتجات التقنية إلى الأراضي الأمريكية، إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تنقل آبل إنتاج الآيفون إلى الولايات المتحدة.
وكانت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، كارولين ليفيت، قد أشارت إلى أن استثمار آبل الأخير البالغ 500 مليار دولار قد يدل على إمكانية إنتاج آيفون أمريكي الصنع.
لكن الخبراء قللوا من هذا الاحتمال إذ أشار محللو شركة ويدبوش سيكيوريتيز إلى أن تكلفة جهاز آيفون مصنع في أمريكا قد تزيد عن ثلاثة أضعاف، حيث قال المحلل دان آيفز ساخرا: "إذا كان المستهلكون يريدون آيفون بسعر 3500 دولار، فبإمكاننا تصنيعه في نيوجيرسي أو تكساس".
وفي السياق ذاته، أوضح البروفيسور فريزر جونسون، الخبير في سلاسل التوريد بكلية آيفي للأعمال في كندا، أن الاقتصاد الأمريكي لا يمتلك البنية التحتية أو العمالة المرنة لتجميع أجهزة الآيفون، مؤكدًا أن "تدريب ما بين 200 إلى 300 ألف شخص على تجميع الآيفون أمر غير عملي".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا