بدأ سائقو الشاحنات والنقل الثقيل في مدينة ذمار إضراباً أمام مكتب تابع لأحد النافذين الحوثيين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الابتزاز" ورفع أسعار مواد البناء بشكل تعسفي، في خطوة اعتبرها المواطنون ظالمةً تزيد من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وقال مصدر محلي لوكالة "خبر" إن النافذ الحوثي المعروف باسم "أبو صلاح الجمل" من منطقة همدان، أنشأ مكتباً خاصاً يتحكم من خلاله في أسعار نقل مادة "النيسة"، حيث رفع سعر حمولة الشاحنة من 15 ألف ريال إلى 30 ألف ريال دون مبرر اقتصادي واضح، وهو ما يفوق قدرة المواطن العادي على التحمل.

وأكد السائقون والمحتجون أن هذا الإجراء يزيد من أعباء المواطنين، خاصة أولئك الذين يسعون لبناء مساكن بسيطة في ظل ظروف الحرب والحصار، ويناقض مبادئ الصمود والتكافل التي تدعيها سلطة الأمر الواقع في صنعاء.

كما أشاروا إلى أن مكتب "الجمل" يفرض رسوماً إضافية قدرها 15 ألف ريال على كل حمولة لصالحه الشخصي، مما يشكل عبئاً جديداً على أسعار النقل ويتسبب في موجة ارتفاع متتالية لأسعار مواد البناء، في حين تتجاهل الجهات المختصة اتخاذ أي إجراء لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"العبث بمقومات الحياة"، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة غضب شعبي واسعة، خاصة أن الفئة الأكثر تضرراً هي المواطن البسيط الذي لا يملك وسيلة للدفاع عن حقوقه.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني

يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».

وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.

وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».

وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.

ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،

مقالات مشابهة

  • الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
  • وزير النقل: تقليص 200 مليون ريال من الخسائر .. والوصول إلى نقطة التعادل في 2027
  • إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
  • معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة.. تعديلات بلائحة تسهيلات النقل الجوي
  • عاجل - معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة.. تعديلات بلائحة تسهيلات النقل الجوي
  • بعد موجة ارتفاعات.. هل بدأ الذهب رحلة الهبوط| اعرف السبب
  • هبوط أسعار الذهب ينهي موجة الأرقام القياسية.. إليك أسعار اليوم
  • تهدئة ترامب تكسر موجة تصاعد أسعار الذهب
  • “هيئة النقل” تفتتح أول مشروع نموذجي لاستراحة سائقي توصيل الطلبات في الخبر بالتعاون مع أمانة الشرقية وتطبيقات التوصيل
  • هيئة تطوير الشرقية تحقق أثرًا ماليًا يتجاوز 7.7 مليار ريال