لماذا تضع الهند العراقيل أمام صادرات بنغلاديش؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها بنغلاديش، أقدمت الهند، الأسبوع الماضي، على خطوة مفاجئة بإلغاء التسهيلات التي كانت تتيح لجارتها استخدام الموانئ والمطارات الهندية لتصدير بضائعها إلى الأسواق العالمية.
جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من دول عدة، بما في ذلك بنغلاديش، ما زاد من تعقيد المشهد التجاري.
وتُعد الملابس الجاهزة العنصر الأساسي في صادرات بنغلاديش، إذ تعتمد بشكل كبير على الموانئ والمطارات الهندية لشحن بضائعها نحو دول مثل نيبال وبوتان، وهما دولتان غير ساحليتين، لا تملكان منافذ بحرية، وتُعد الهند الدولة المجاورة الأهم من حيث البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.
مبررات هندية وأزمة متصاعدةوفي تفسير رسمي للقرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، في تصريح لوسائل الإعلام، إن التسهيلات التي منحتها بلاده أدت إلى ازدحام شديد في المطارات والموانئ الهندية، وتسببت في تأخيرات لوجستية وارتفاع في التكاليف، مما أضرّ بحركة الصادرات الهندية وأدى إلى تراكم البضائع في المرافئ.
وأوضح جايسوال أن القرار دخل حيّز التنفيذ بدءًا من 8 أبريل/نيسان، نافيًا ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن شمول القرار للتجارة بين بنغلاديش ونيبال وبوتان، حيث أكد أن تلك العلاقات مستثناة من هذا التعديل.
من جهته، علّق مستفز الرحمن، الخبير الاقتصادي في "مركز حوار السياسات" في داكا، على تداعيات القرار، موضحًا أن مصدّري بنغلاديش، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، يعتمدون على مطاري كلكتا (شرقي الهند) ودلهي في الهند لشحن منتجاتهم إلى أوروبا والولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى سببين رئيسيين:
إعلان أولهما، التأخير المزمن في مطار داكا الناتج عن ضعف البنية التحتية اللوجستية. وثانيهما، انخفاض تكاليف التصدير عبر مطار كلكتا مقارنة بمطار العاصمة داكا.أما الرئيس السابق لـ"جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش" فاروق حسن، فرأى أن إلغاء هذه التسهيلات يمثّل خسارة للبلاد، وإن لم تكن كبيرة، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك بدائل متاحة بالفعل.
وأضاف حسن أن بنغلاديش لا تعتمد فقط على المطارات الهندية، بل تُصدر أيضًا عبر موانئ في سنغافورة وكولومبو (العاصمة الاقتصادية لسريلانكا).
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح حسن أن "الطريق عبر الهند كان مفيدًا للغاية، خصوصًا بعد حدوث عطل فني كبير في أجهزة المسح بمطار داكا، مما اضطرنا إلى إعادة توجيه البضائع المصدّرة عبر الموانئ والمطارات الهندية قبل شحنها إلى وجهاتها النهائية".
مؤشرات على دوافع سياسية؟وفيما يبدو أن قرار الهند جاء ردًّا على اعتبارات اقتصادية داخلية، أفادت وسائل إعلام هندية بأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط متزايدة من مصدّري الملابس المحليين، بعد تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا السياق، أعرب فاروق حسن عن أمله في ألا تكون تلك التقارير صحيحة، قائلًا: "إذا ثبت أن القرار جاء تلبية لمطالب قطاع تصدير الملابس الهندي، فذلك يُعد سلوكًا غير أخلاقي".
وأضاف: "بدلًا من وضع العراقيل أمام المنافسين، كان ينبغي على مصدّري الهند التركيز على الابتكار وتعزيز الإنتاجية، خاصة وأن لديهم وفرة هائلة في المواد الخام".
لكن ما يخشاه حسن تأكد لاحقًا، إذ نقلت وسائل إعلام هندية عن الأمين العام لمجلس ترويج صادرات الملابس الهندية ميتيليشوار ثاكور، تأكيده أن القرار بإلغاء تسهيلات بنغلاديش جاء استجابةً لمطالب قديمة من المصدرين الهنود، الذين كانوا يعارضون بشدة إعادة شحن البضائع البنغلاديشية إلى دول ثالثة عبر الموانئ الهندية.
القرار الهندي لم يأتِ في فراغ، بل يتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، محمد يونس، خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، أشار فيها إلى أن 7 ولايات هندية غير ساحلية في شرق البلاد تعتمد على بنغلاديش للوصول إلى المحيط، وهو تصريح اعتبره البعض تلميحا ضمنيا إلى قدرة داكا على ممارسة ضغوط مضادة.
إعلانوتُضاف هذه التصريحات إلى حالة التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، في أغسطس/آب الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة قادها الطلبة. وكانت حسينة تُعد حليفةً قوية لنيودلهي، ويُعتقد أن رحيلها من السلطة أدى إلى تغير في ميزان العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق، أشار الخبير التجاري الهندي أجاي سرينيفاستا، في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية، إلى أن خطط بنغلاديش لإنشاء قاعدة إستراتيجية قرب الممر البري الهندي الضيق، الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترًا بين البر الرئيسي للهند وولاياتها الشرقية، وبدعم مباشر من الصين، قد تكون أحد الدوافع الرئيسية وراء القرار الهندي المفاجئ.
دعوات للحوار وحلول مقترحةفي ظل هذا التصعيد، دعا فاروق حسن حكومة بلاده إلى فتح حوار دبلوماسي مباشر مع الهند لحل مشكلة "الشحنات العابرة"، مؤكدًا أن الهند تصدّر إلى بنغلاديش أكثر مما تستورده منها، مما يجعل من مصلحة الطرفين الحفاظ على العلاقات التجارية.
وأضاف: "طلبنا من حكومتنا التدخل السريع لحل هذه المسألة، فنحن لا نرغب في أي عقبات أمام أعمالنا، ونأمل أن تتم معالجتها عبر القنوات الدبلوماسية والمحادثات الرسمية".
وبنبرة مشابهة، شدد الخبير مستفز الرحمن على ضرورة التفاوض مع الجانب الهندي لاستعادة التسهيلات السابقة، مؤكدًا أن الحلول لا بد أن تمر عبر المسار السياسي والدبلوماسي.
وبينما كانت بنغلاديش تترقب تجاوبا هنديا، أعلنت حكومتها، الثلاثاء الماضي، في خطوة اعتُبرت ردًّا غير مباشر، تعليق استيراد الخيوط من الهند عبر المعابر البرية، مبررة القرار بالرغبة في حماية الصناعات المحلية.
ورغم التصعيد المتبادل، عبّر مستفز الرحمن عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن محطة الشحن الثالثة في مطار داكا، التي شارفت على الاكتمال، ستُسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة، عبر توفير مرافق حديثة قادرة على استيعاب مزيد من حركة التصدير.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الأزمة الهندية الباكستانية.. إجراءات متبادلة بالطرد وإغلاق الحدود والمجال الجوي
يمن مونيتور/ بي بي سي
طلبت الهند صباح الخميس من كل الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل/نيسان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، بعد هجوم عنيف حمّلت إسلام أباد المسؤولية عنه، على خلفية مقتل 26 شخصاً في هجوم مسلح استهدف موقعاً سياحياً في منطقة بيهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية الأربعاء.
وجاء في بيان الخارجية “بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين فوراً”، مضيفة أنه ينبغى على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 أبريل/نيسان للتأشيرات العادية و 29 أبريل/نيسان للتأشيرات الصحية.
وعلى إثر ذلك، قالت إسلام أباد إن أي “تهديد” من الهند لسيادتها سيقابل بـ”إجراءات حازمة”، وهددت باكستان جارتها بأن أي محاولات لإغلاق نهر السند ستعتبره البلاد بمثابة “عمل حربي”.
وأعلنت الباكستان إغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند ووقف التجارة مع جارتها، إلى جانب طرد كل الدبلوماسيين الهنديين وتعليق منح التأشيرات، في تصاعد مستمر للأزمة بين البلدين منذ صباح الخميس.
فيما شملت الإجراءات التي اتخدتها الهند خلال الساعات الماضية، إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الذي يربط البلدين، وتعليق اتفاقية تقاسم المياه التاريخية بينهما، وطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين، إضافة إلى إمهال بعض حاملي التأشيرات الباكستانية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتوعّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ”بالعدالة”، مؤكداً أن بلاده “ستُلاحق كل إرهابي وداعميه حتى أقاصي الأرض”، وفق تعبيره، وقال: “من نفّذ هذه المجزرة ومن دعمهم سينالون عقاباً يفوق تصوّرهم”.
وأصدرت الشرطة الهندية إشعاراً بأسماء ثلاثة من المشتبه بتنفيذهم الهجوم، مشيرة إلى أن اثنين منهم يحملان الجنسية الباكستانية، فيما الثالث كشميري محلي.
وكشفت مصادر أمنية رفيعة لبي بي سي أن نحو 1,500 شخص تم توقيفهم في أنحاء كشمير للتحقيق معهم على خلفية الهجوم.
وحثّ رئيس وزراء الشطر الهندي من كشمير، عمر عبد الله، المواطنين الهنود على عدم تحميل الكشميريين مسؤولية هجوم بيهالغام، مشدداً على أن السكان المحليين “ليسوا متورطين” وقد عانوا كثيراً خلال العقود الماضية.
من جانبها، نفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم، وأعلنت وزارة خارجيتها أن المسؤولين الباكستانيين سيعقدون اجتماعاً، الخميس، لبحث الرد المناسب على الإجراءات الهندية.
ويُعد الهجوم في بيهالغام من أعنف الهجمات التي شهدتها كشمير في السنوات الأخيرة، ويهدد بتصعيد جديد في العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين الجارين.
كيف تصاعدت الأزمة؟
في أعقاب الهجوم الدموي الذي شهدته بلدة “بيهالغام” في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصاً، وجّهت الحكومة الهندية اتهامات مبطَّنة لباكستان، وشرعت بسلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تنذر بتدهور أكبر في العلاقات المتوترة أصلاً بين الجارتين النوويتين.
ورغم أن الهند وباكستان تطالبان بكشمير كاملة، إلا أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منها، وقد خاضتا عدة حروب بسبب الإقليم منذ الاستقلال عام 1947.
واتهمت الحكومة الهندية بشكل غير مباشر إسلام أباد بالمسؤولية، مشيرة إلى أن دعم الجماعات المسلحة في كشمير “نهج تتبعه الحكومات الباكستانية المتعاقبة”، وهو ما تنفيه إسلام أباد بشدة.
وأفادت مصادر هندية بأن منظمة تُدعى “مقاومة كشمير” قد تكون خلف الهجوم، دون تأكيد مستقل حتى الآن.
من بين الإجراءات التي اتخذتها نيودلهي:
– تعليق معاهدة نهر السند التي أُبرمت عام 1960، والتي تُعد من أقدم الاتفاقيات المائية بين البلدين، وتنظم تقاسمهما المياه.
– طرد مستشارين عسكريين باكستانيين من السفارة الباكستانية في دلهي، مع طرد دبلوماسيين إضافيين الأسبوع المقبل.
– مطالبة بعض حاملي التأشيرات الباكستانيين بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وفي تعليق لافت، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ: “لن نكتفي بملاحقة من نفّذ هذا الهجوم، بل سنصل إلى من خطّط له من وراء الكواليس”.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها “تشعر بالأسف لفقدان أرواح سائحين”، وقدّمت تعازيها، وأعلنت أن مجلس الأمن القومي – أعلى هيئة أمنية في البلاد – سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الخميس لمناقشة المستجدات.
الهجوم، الذي يُعد من أكثر الاعتداءات دموية في كشمير في السنوات الأخيرة، أثار موجة إدانات دولية، وغضباً عارماً في الهند، حيث تحدّث شهود عيان عن مشاهد فوضوية وهروب عائلات بأكملها.
وأشار بعضهم إلى أن المهاجمين استهدفوا غير المسلمين، فيما وصف آخرون إطلاق النار بأنه عشوائي، وتضم قائمة الضحايا غالبية من الرجال الهندوس، إضافة إلى رجل مسلم محلي.
وقال عقيب تشايا، صاحب فندق وعضو غرفة تجارة كشمير، لبي بي سي: “لا يمكننا أن نستوعب أن شيئاً كهذا حصل، وفي المكان الذي نُطلق عليه لقب الجنة على الأرض… منذ عقود يأتي السيّاح إلى كشمير، ولم يمسّهم أحد من قبل”.
تاريخ الخلاف بين الدولتين على كشمير
منذ تقسيم الهند وإنشاء باكستان في عام 1947، خاض البلدان الجاران المسلحان نووياً حربين بسبب إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، والذي يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليه، رغم أن كلاً منهما يسيطر فقط على جزء منه.
ويُعد الإقليم، الذي تخضع أجزاء منه أيضاً لإدارة الصين، من أكثر المناطق عسكرة في العالم، وفي عام 2019، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص للإقليم، والذي كان يمنحه قدراً من الحكم الذاتي.
كما جرى تقسيم الإقليم إلى منطقتين تتم إدارتهما اتحادياً من قبل الحكومة المركزية، ومنذ ذلك الحين، دأبت الحكومة الهندية على التأكيد بأن الوضع الأمني قد تحسّن، وأن التمرّد ضد الحكم الهندي قد تراجع. إلا أن منتقدين عادوا للتشكيك في هذا الادعاء الحكومي بعد الحادث الدموي الذي وقع يوم الأربعاء.
جندي باكستاني يقف حارساً في موقع بينما تصل المركبات التي تحمل مراقبين عسكريين من الأمم المتحدة لزيارة بالقرب من خط السيطرةصدر الصورة،Getty Images
التعليق على الصورة،يُعد الإقليم، الذي تخضع أجزاء منه أيضاً لإدارة الصين، من أكثر المناطق عسكرة في العالم، وفي عام 2019، ألغى البرلمان الهندي الوضع الخاص للإقليم، والذي كان يمنحه قدراً من الحكم الذاتي.
صراع مستمر منذ 1947
بعد استقلال الهند وباكستان عن الحكم البريطاني في عام 1947، مُنح الحكّام السابقون للولايات الأميرية حق اختيار الانضمام إلى الدولة التي يفضلونها.
وكان مهراجا كشمير، هاري سينغ، حاكماً هندوسياً لإقليم ذي غالبية مسلمة، يقع بين البلدين، ولم يتمكن من اتخاذ قرار، فقام بتوقيع اتفاقية “تجميد مؤقت” مع باكستان، بهدف الحفاظ على خدمات النقل وغيرها من الأمور الإدارية.
عندها طلب المهراجا المساعدة العسكرية من الهند.
واعتقد الحاكم العام للهند، اللورد مونتباتن، أن السلام سيكون أفضل بانضمام كشمير إلى الهند مؤقتاً، ريثما يُجرى تصويت على وضعها النهائي.
ووقّع هاري سينغ وثيقة الانضمام في ذلك الشهر، متنازلاً بذلك عن السيطرة على السياسة الخارجية والدفاعية للهند.
واستولت القوات الهندية على ثلثي الإقليم، بينما استولت باكستان على الجزء الشمالي المتبقي. وفي خمسينيات القرن الماضي، احتلت الصين الأجزاء الشرقية من الولاية، المعروفة باسم أكساي تشين.
يظل تحديد ما إذا كان قد تم توقيع وثيقة الانضمام أم دخول القوات الهندية أولاً – مصدر خلاف رئيسي بين الهند وباكستان، حيث تصر الهند على أن هاري سينغ وقّع أولاً، ما أضفى شرعية على وجود قواتها.
بينما تصر باكستان على أن المهراجا لم يكن بإمكانه التوقيع قبل وصول القوات، وأنه والهند تجاهلا بالتالي اتفاقية “تجميد الوضع” مع باكستان.
وتطالب باكستان بإجراء استفتاء لتحديد وضع كشمير، في حين تجادل نيودلهي بأن مشاركة الكشميريين في الانتخابات الهندية المتعاقبة، سواء على مستوى الولايات أو البرلمان الوطني، تُعد تأكيداً على انضمامهم إلى الهند.
وتستند باكستان في مطلبها إلى العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى استفتاء تُشرف عليه المنظمة الدولية، بينما تردّ الهند بأن “اتفاقية شِملا” الموقعة عام 1972 تُلزم البلدين بحل النزاع عبر مفاوضات ثنائية مباشرة.
ولم يحدث أي تقدم يُذكر في مواقف الطرفين منذ عقود.
وبالإضافة إلى ذلك، يسعى بعض الكشميريين إلى خيار ثالث، وهو الاستقلال، وهو خيار لا تقبل به لا الهند ولا باكستان.
جندي باكستاني يقف على حافة صخرة ويضع بندقيته على الأرض، وينظر عبر خط السيطرة إلى كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.صدر الصورة،Getty Images
وخاضت الهند وباكستان حربين بسبب كشمير في عامي 1947-1948 و1965.
وقد تم تثبيت خط وقف إطلاق النار الأصلي رسمياً باسم “خط السيطرة” في اتفاقية شِملا، لكن ذلك لم يمنع وقوع اشتباكات جديدة في عام 1999 في منطقة نهر سياتشين الجليدي، التي تقع خارج خط السيطرة، كما كاد البلدان أن يدخلا في حرب جديدة عام 2002.
حكاية استقلال الهند وباكستان: حرب أهلية وتقسيم ومشاكل مزمنة
وازداد الوضع تعقيداً مع اندلاع تمرد تقوده جماعات إسلامية في عام 1989، ما دفع الهند إلى منح الجيش صلاحيات إضافية لإنهاء التمرد، بموجب قانون “السلطات الخاصة للقوات المسلحة”.
وعلى الرغم من المراجعات الدورية لهذا القانون، فإنه لا يزال ساري المفعول في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
أبرز المحطات التاريخية
1846 – إنشاء الدولة الأميرية لكشمير.
1948-1947 – مهراجا كشمير يوقّع معاهدة انضمام إلى الهند بعد هجوم شنه مسلحون قبليون من باكستان. تندلع حرب بين الهند وباكستان بسبب الإقليم.
1949 – تقسيم كشمير بين الهند وباكستان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
1962 – الصين تهزم الهند في حرب قصيرة بسبب نزاع حدودي في منطقة أكساي تشين.
1965 – انتهاء الحرب الثانية بين الهند وباكستان حول كشمير بوقف لإطلاق النار.
تصاعد القومية الكشميرية – تأسيس “جبهة تحرير جامو وكشمير” بهدف إقامة دولة مستقلة عبر توحيد كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وتلك الخاضعة للإدارة الباكستانية.
1972 – اتفاقية شِملا: الهند وباكستان تثبّتان خط وقف إطلاق النار تحت اسم “خط السيطرة”، كجزء من اتفاق لحل النزاع بعد الحرب التي انتهت بانفصال بنغلادش عن باكستان.
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين – اندلاع التمرد في كشمير: الاستياء من الحكم الهندي يؤدي إلى مقاومة مسلحة، واحتجاجات جماهيرية، وظهور جماعات مسلحة مدعومة من باكستان. يُقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
1999 – الهند وباكستان تدخلان في نزاع قصير بعد عبور مسلحين خط السيطرة إلى منطقة كارجيل الخاضعة للإدارة الهندية.
2008 – الهند وباكستان تفتحان طريقاً تجارياً عبر خط السيطرة لأول مرة منذ ستة عقود.
2010 – احتجاجات مناهضة للهند في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية تسفر عن مقتل أكثر من 100 شاب.
2015 – نقطة تحوّل سياسي: الانتخابات في جامو وكشمير تُبرز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي كقوة سياسية رئيسية لأول مرة، بعد دخوله في تحالف مع “حزب الشعب الديمقراطي” المسلم المحلي.
2019 – الحكومة الهندية تُلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، الذي كان يمنحها قدراً كبيراً من الحكم الذاتي، كما تُقسَّم الولاية السابقة إلى منطقتين اتحاديتين تُداران مباشرة من الحكومة المركزية في نيودلهي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة