صندوق النقد يتيح 130 مليون دولار للأردن
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قال صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن فريق الصندوق والسلطات الأردنية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة يتيح للبلاد صرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار جرت الموافقة عليها سابقا.
وقال صندوق النقد في بيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وقد تم الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الاقتصاد الأردني صندوق النقد الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني صندوق النقد الاقتصاد الأردني اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا