برلماني: دعم العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة زيادة قيمة المنح وزارة العمل الحماية الاجتماعية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصر
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات في مصر.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط المدن والمحافظات بشبكة نقل حديثة وآمنة، ما يسهل حركة المواطنين والبضائع، ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن الخطوط الثلاثة للقطار الكهربائي السريع، التي تمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، ومن الفيوم إلى أبو سمبل، ومن قنا إلى سفاجا، ستعمل على تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي أن التعاقد مع شركة ذات خبرة عالمية في مجال النقل السككي يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد التزامها بتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية