حكم الامتناع عن الزوج لأنه لا يصلي .. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
ورد الى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته “أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي، فما حكم الشرع في ذلك؟”
وأجاب عويضة عثمان عن السؤال وقال: إن هذا حرام قطعا، لأن الزوج لم يكفر ولم يخرج من الملة، فكثير من الناس يتركون الصلاة كسلا، والرجل لم يجحد الصلاة ولا أنكرها.
ونوه فى تصريح له أن هناك فتاوى يروجها البعض تقول: “طالما زوجك ما بيصليش ده كفر وخرج من الملة وما ينفعش تقعدي معاه وتأخذي بعضك وتمشي، ولو مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل”، من أين أتوا بهذا الكلام فى الدين.
وتساءل مستنكرا: “فكيف كفر، وإذا قلت له انطق الشهادتين سيقول اشهد أن لا إله الإ الله وأن محمدا رسول الله، ولكن ما يفعله كسل، ومن أندر النوادر لما واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه وشدد على ان هذا لم يحدث من قبل ولم نره”.
وأكد أنه على المرأة حتى لو كان زوجها واقع في معصية ترك الصلاة ونحو ذلك، أن لا تمتنع عنه، فترك الصلاة معصية ولكن ليس خروجا من الملة لأنه لم يجحدها، ولو بحثنا سنجده يتركها كسلا، ولا شك ان عليه ذنب لأنها واجبة وفريضة على الإنسان، وعلى الزوجة ان تأخذ بإيده الى الله.
مستشهدا بقوله تعالى “وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها”
واشار الى ان الاصطبار : هو تطويل فترة الصبر حتى يرجع الإنسان الى رشده، لذلك على الزوجة انها تفضل وراه لحد أما تأخد بايده الى ربنا، انما تمتنع وهو يعند، ولا هو هيصلى وهى هتقع فى إثم الإمتناع.
حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.
وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
مأساة مغترب الحوامدية.. عاد من الخليج فوجد زوجته في أحضان رجل آخر أنجبت منه طفلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن يدري أن سنوات الغربة ستنتهي بكارثة إنسانية لم يتخيل أن يعود محملاً بالأحلام فيجد منزله قد انهار من الداخل، زوجته ارتبطت بغيره وأنجبت طفلة والمفاجأة أنه لا يزال زوجها رسميا.
سيدة وقعت فريسة لشهواتها وانزلقت قدماها في الحرام وراحت تخطط لأخذ أموال زوجها المسافر بإحدى دول الخليج وشبع رغباتها مع بائع متجول فقررت الجمع بين الزوجين وغاصت في الرذيلة ظنا منها أن الأمر تسطيع السيطرة عليه ولم ينكشف سرها لكن باتت الفضيحة تطاردها حتي الموت.
صدمة العودة
الرجل الأربعيني عاد من غربته بدولة عربية ليجد زوجته في أحضان آخر يخبره بأنها زوجته هو، فتوجه إلى قسم شرطة الحوامدية ليحرر محضرًا ضد زوجته و"رجل غريب" وجد معه في منزله، يحتضن طفلتهما، لم تكن الطفلة ابنته، ولم يكن الرجل قريبه بل كان الزوج الثاني لزوجته، الذي تزوجته عرفيًا، وأنجب منها طفلة تدعى "رهف".
سنوات طويلة قضاها الزوج المخدوع في الغربة، بحثًا عن لقمة عيش كريمة وحياة مستقرة لأسرته، وبينما كان يعد الأيام للعودة، كانت زوجته ترتب لحياة أخرى مع رجل آخر.
خيانة بعقد عرفي
التحريات كشفت عن أن المتهم 34 سنة، بائع متجول، ارتبط بعلاقة غير شرعية بالزوجة 29 سنة، أثناء سفر زوجها، وادعت له أنها انفصلت عن زوجها، بل قدمت له قسيمة طلاق مزورة. صدقها وتزوجها بعقد عرفي، قبل أن تنجب منه الطفلة.
ومع مرور الوقت، حاول الأب المزيف تسجيل الطفلة في السجل المدني، لكن الموظف أخبره بالحقيقة الصادمة، الزوجة ما زالت على ذمة زوجها المسافر.
بلاغ واعترافات
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الزوج المخدوع، يتهم فيه زوجته والجاني بالزواج رغم ارتباطها به رسميًا، تحركت قوة أمنية وألقت القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة، مؤكدين معرفتهما بالزواج القائم.
النيابة تتولى التحقيق
تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد الاستماع لأقوال الزوج والشهود، وتحفظت على قسيمة الطلاق المزورة لفحصها، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات النسب، وسحب عينة DNA من الطفلة.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.