آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقي طلبات طلاب الثانوية العامة للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب أو ما تسمى التحويل بين الكليات في حدود النسب المحددة لذلك، ولكن ما هو آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2023.
آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2023يعتبر آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس الجاري.
أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم طلبات التحويلات بين الكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات الجديد 2023-2024 بعد إعلان نتيجة التنسيق الخاصة بهم.
موعد مرحلة تقليل الاغتراب 2023
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني باب مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بداية من يوم الخميس الماضي 24/8/2023 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 28/8/2023 إيذانا بانتهاء المرحلة الأولى من تقليل الاغتراب.
رابط موقع التنسيقيتاح التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، من هنا، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة والتي تبلغ 10% فقط.
شروط تنسيق تقليل الاغتراب
حدد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الشروط التي يتم وفقا لها التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات.
وجاءت الشروط الواجب اتباعها وتوافرها قبل التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل من كلية لأخرى كما يلي:
1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
5- لا توجد تحويلات ورقية.
6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
8- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في نفس التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
وأتم حتى الآن مكتب التنسيق الإلكتروني عملية توزيع 453949 طالبا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.
ويمكن لطلاب المرحلة الأولى أو الثانية طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرحلتین الأولى والثانیة موقع التنسیق
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصر
الجمل: المبادرة استثمار في رأس المال البشري وتعزيز لمهارات الأفراد
وكيل موازنة النواب: تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي يستهدف زيادة الناتج المحلي لمصر
نائب: مبادرة تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي تنفيذ لتوجيهات الرئيس
أشاد عدد من النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، وأكدوا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يكون هناك مردود لهذه المبادرة خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي ، هو أمر جيد ، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي لمصر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد الرقمي يعتبر أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة ، والتى بدأت تعتمد عليها مصر خلال الفترة القادمة ، لتسهيل الأمور على المواطنين.
وقال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة لمجلس النواب أن إطلاق اتحاد العمال مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، تأتي في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل عدد كبير من الشباب.
وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة البطالة انخفض مؤخرا بشكل كبير من نسبة14.5 % إلى 7.8 % ، مؤكدا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجه الدولة الآن هو الاعتماد على النظام الرقمي ، وأن يتم تعميم النظام الرقمي على مستوى مديريات القوى العامة ، بهدف المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفساد وأن يجد المواطن معاملة بعيدة عن البشر.
وكان قد أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف ، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.
التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين ، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
وأوضح الجمل ، أن الاتحاد يسعي من خلال المبادرة الي تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.
خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقميوأشار عبدالمنعم الجمل إلي أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب.
لفت إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتابع :" أن نجاح المبادرة سيؤدي إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية"، مؤكدا علي ايمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض