مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي مجلس الأمن ملف الهجرة العقوبات الدولية الاستقرار في ليبيا
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض