سكوت المجلس الجماعي حول تحويل السوق الأسبوعي بتمصلوحت يربك الساكنة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
في ظل ما تم تداوله بشأن تحويل السوق الأسبوعي لتمصلوحت، بعد إعلان سابق عن تحويله يوم الجمعة 11 أبريل 2025، لا تزال حالة الغموض تلف هذا القرار، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من المجلس الجماعي أو الجهات الوصية، مما يضع المواطن المصلوحي أمام ارتباك واضح وغياب في التواصل المؤسساتي.
ورغم مرور أسبوع على الإعلان عن تحويل السوق، لم يصدر عن المجلس الجماعي أي بلاغ أو إعلان يؤكد أو ينفي القرار، ما يفتح الباب أمام الإشاعات والاجتهادات الشخصية، ويزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، خصوصًا في ظل اعتماد عدد كبير منهم على هذا السوق كمصدر رئيسي للدخل.
اللافت أن السوق استمر في الاشتغال بمكانه العشوائي، في غياب الرقابة، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية القرار المتخذ، وإن كان مجرد إجراء عابر دون تصور تنفيذي واضح. هذا السكوت المطبق من طرف المجلس الجماعي يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى احترامه لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وأثر ذلك على الثقة بين الساكنة والمؤسسات المحلية.
ويأمل المواطنون أن تخرج الجهات المعنية عن صمتها، وتوضح للرأي العام حقيقة ما يجري بشأن السوق الأسبوعي، في إطار من الشفافية والاحترام لحق الساكنة في معرفة مصير فضاء اقتصادي واجتماعي حيوي، يشكل ركيزة أساسية في دورة الحياة الاقتصادية بتمصلوحت.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعلان تمصلوحت سوق الأسبوعي المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي أرباح المستثمرين، لا يمكن قراءتها إلا في سياق أوسع من مجرد تعديل تشريعي أو هندسة مالية، بل هي بمثابة إعلان نية واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر، وبين الإدارة والاقتصاد.
وأضاف زكريا، في بيان له، أن فلسفة القرار تكشف عن تحوّل جوهري في نظرة الدولة إلى مناخ الاستثمار، بما يُخفف من الأعباء الإجرائية ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “نحن أمام خطوة تعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا بحقائق الواقع، وإدراكًا بأن النمو لا يصنعه القرار الإداري فقط، وإنما تبنيه بيئة محفزة تعلي من قيمة الإنتاج وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال لتتحرك دون عراقيل بيروقراطية”.
وأشار أحمد سمير زكريا، إلى أن توجيه الرئيس بأن تتضمن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات مستهدفات الدولة حتى عام 2030، يؤكد أن الدولة لا تتحرك بردود الأفعال، وإنما وفق رؤية طويلة المدى، تُدرك أن التصدير لم يعد ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وجودية لأمة تبحث عن موضع قدم في سوق عالمي شديد التنافس.
كما شدد على أن منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد ليس فقط مطلبًا من الداخل، بل بات أيضًا شرطًا من شروط العصر، حيث لم تعد الدولة الحديثة قادرة على النمو بآليات الخمسينيات أو الستينيات، وإنما بمنظومة تؤمن بالتخصص، وتشجعه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو