طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. بالخطوات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل عمال البناء، الحرفيين، والمزارعين، بمبلغ 1500 جنيه لكل مستفيد، حيث تأتي هذه المنحة كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبمناسبة اقتراب عيد الفطر.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التسجيل في منحة العمالة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025قبل التقديم على المنحة، يجب على المتقدمين التأكد من استيفائهم للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن تكون المهنة مدونة بوضوح في بطاقة الرقم القومي.
3- أن يكون مسجلًا لدى مديرية القوى العاملة في المحافظة التابع لها.
4- ألا يكون مشمولًا بأي نظام تأمين اجتماعي.
5- ألا يكون لديه مصدر دخل ثابت أو راتب شهري.
6- أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 20251- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الرابط الإلكتروني المخصص.
2- الضغط على قسم «التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025».
3- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي وبيانات المهنة.
4- إرفاق المستندات المطلوبة مثل صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد.
5- الضغط على «إرسال الطلب» لإتمام التسجيل.
المستندات المطلوبة للتسجيل- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- مستند يثبت عدم وجود دخل ثابت.
- نسخة حديثة من شهادة الميلاد.
- تقرير اجتماعي يؤكد الحالة المعيشية.
رابط التسجيلللتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن زيارة الرابط الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر موقعها الإلكتروني (اضغط هنا).
اقرأ أيضاًمنحة العمالة غير المنتظمة 2025.. سجل بياناتك لاستلام 1500 جنيه الآن
سجل الآن.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالشروط الجديدة
هتقبض 1500 جنيه.. رابط وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البناء الصيد المزارعين التسجيل العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة وزارة العمل خطوات التسجيل الفئات المستحقة موعد الصرف دعم اجتماعي دعم العمالة شروط المنحة 1500 جنيه تأمينات اجتماعية الحرفيين التسجیل فی منحة العمالة غیر المنتظمة 2025 الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.