أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 شروط لاستحقاق التعويض في إطار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ويكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل.
وتتضمن شروط استحقاق التعويض، ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية ويوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.


ويشمل النظام العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية من مواطنين ومقيمين ويُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها) والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويتم التسجيل في النظام عبر قنوات عدة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني iloe أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً) ويُعد الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية، تشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً) ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أحد التشريعات الرائدة للدولة في مجال سوق العمل على المستوى العالمي ويستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين التأمين ضد التعطل عن العمل ضد التعطل عن العمل ألف درهم

إقرأ أيضاً:

هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة

"عمان" نظّمت هيئة الخدمات المالية برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة، استهدف موظفي الهيئة، وعددا من موظفي الوحدات الحكومية، وبالاستعانة بالكوادر الوطنية في تقديم الورشة والتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، ممثلة بالمديرية العامة لإدارة الجودة والتميز الحكومي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم إدارة الجودة، وتمكينهم من فهم نظام ISO 9001، بما يسهم في تحسين العمليات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما ركز البرنامج على أهمية الجودة في بيئة العمل الحكومي، واستعرض المبادئ والمعايير التي يقوم عليها نظام إدارة الجودة، إضافة إلى تحفيز الموظفين على تبني ثقافة التحسين المستمر كجزء أساسي من بيئة العمل المؤسسية.

يأتي تنظيم البرنامج في إطار استعداد الهيئة لتطبيق نظام إدارة الجودة وتوفير متطلباته، حيث بدأت الهيئة في مرحلة تشخيص الوضع الراهن لدوائرها وقطاعاتها، بهدف تحديد فرص التطوير وتقييم كفاءة الأنظمة الحالية. كما أطلقت الهيئة حملة توعوية داخلية لتعريف الموظفين بأهمية هذه المرحلة، وتعزيز روح التعاون والتكامل لضمان جاهزية المؤسسة لتطبيق النظام بكفاءة وفعالية.

يُعد نظام إدارة الجودة ISO 9001 أحد المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها، وضمان رضا المستفيدين، ويركّز النظام على تطوير العمليات الداخلية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واعتماد نهج التحسين المستمر، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
  • حتى نهاية نيسان.. تخفيضات من طيران بيغاسوس على رحلات إسطنبول
  • اليابان تنسخ نظام “إيستا” الأمريكي لتنظيم عمليات دخول السواح لأراضيها
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • هيئة الخدمات المالية تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة نظام الجودة
  • «صحة دبي» تطبق نظام «جينيسس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • «قُبلة حياة» لبرشلونة.. قواعد جديدة للرواتب في «الليجا»
  • توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور