فاينانشال تايمز: ترامب يعتزم إغلاق القاعدة العسكرية الضخمة في إسبانيا ونقلها إلى المغرب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
كشفت تقارير أمريكية ، أن الرئيس دونالد ترامب، يدرس تقليص حجم القاعدة البحرية الأمريكية في “روتا” بإسبانيا، على خلفية العلاقات المتوترة بين واشنطن وأوروبا، وفق ما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وينتشر ما يقرب من 84 ألف جندي أمريكي في 38 قاعدة أوروبية على الأقل، بعضها يعود تاريخه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتستضيف قرية “روتا” الإسبانية أهم قاعدة بحرية أمريكية في أوروبا، ونشأت قاعدة “روتا” نتيجة لاتفاقية عام 1953 بين الرئيس الأمريكي آنذاك دوايت أيزنهاور والديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو.
وتستضيف القاعدة 2800 جندي أمريكي، و5 سفن قادرة على اكتشاف وإسقاط الصواريخ الباليستية للعدو، وتشكل ركائز الدرع الأمريكي الذي تم إنشاؤه لحماية أوروبا.
وحذّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الحلفاء الأوروبيين من أن الحماية الأمريكية لن تدوم للأبد، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، رفض، أبريل الجاري، التقارير التي تشير إلى احتمال خفض عدد القوات الأمريكية، واصفًا إياها بـ”الهستيريا والمبالغة”.
وذكرت “فاينانشال تايمز”، أن السياسة الإسبانية قد تفاقم من هشاشة “روتا”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أثار حفيظة ترامب مرارًا وتكرارًا بشأن قضايا السياسة الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مايكل والش، المسؤول السابق في حملة جو بايدن، الذي أصبح مُنتقدًا للسياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي، إن هذه “الاختلالات تخلق مخاطر سياسية للولايات المتحدة، وتزيد من فرص اتخاذ قرار تقليص حجم روتا”.
وأوضحت الصحيفة، أن ود سانشيز تجاه الصين يُشكل مصدر خلاف خاص، إذ دعا رئيس الوزراء واشنطن وبكين إلى “التحدث” بشأن حرب الرسوم الجمركية، خلال زيارته للعاصمة الصينية، الأسبوع الماضي.
وثانيًا، تنفق إسبانيا على الدفاع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أقل من أي عضو آخر في حلف الناتو. وثالثًا، انتقاد سانشيز للهجوم الإسرائيلي على غزة.
ومع ذلك، حذّر “والش” من احتمال انهيار الأمور بين مدريد وواشنطن، ما يدفع ترامب إلى بديل أقل خطورة من قاعدة روتا في دولة أخرى على البحر الأبيض المتوسط.
والش ، أكد أن دولة غير أوروبية واحدة يمكنها أن تمنح الولايات المتحدة مواقع جيدة بنفس القدر على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ، وهي المغرب.
ووفق والش، فإن المغرب عرض على الولايات المتحدة بديلا لقاعدة روتا من قبل، وقد عززت المملكة مكانتها كحليف لترامب في عام 2020 بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال والش لفاينانشال تايمز : “في نظر إدارة ترامب، ستكون مخاطر إقامة قواعد عسكرية أمريكية في المغرب أقل بكثير مقارنة بإسبانيا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد قانوني جديد، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء تنفيذ قراره القاضي بحظر انخراط المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي، وذلك على الرغم من أن القضية لا تزال محل نظر قضائي ولم يُبتّ فيها بعد بشكل نهائي.
هذا الطلب يأتي في أعقاب قرار سابق لقاضية اتحادية كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف تنفيذ القرار التنفيذي لترمب، معتبرةً أنه قد يلحق ضرراً فورياً بفئة المتحولين جنسياً في صفوف الجيش، سواء من الأفراد الحاليين أو المتقدمين المحتملين للخدمة.
ورفع الدعوى القضائية عشرون شخصاً من المتحولين جنسياً، بعضهم في الخدمة حالياً والبعض الآخر تقدم للانضمام للجيش.
وأكدوا أن قرار الحظر ينتهك حقوقهم الدستورية ويشكل تمييزاً وظيفياً على أساس الهوية الجندرية.
واستند المدّعون في طعنهم إلى سابق قانوني صدر عن المحكمة العليا الأميركية عام 2020، ينص على أن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسياً يعد شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية.
وكان ترامب قد فجّر جدلاً واسعاً في الأوساط العسكرية والحقوقية بعد إعلانه، عبر تويتر في عام 2017، عزمه منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي، معللاً قراره آنذاك بـ"تكاليف طبية باهظة وتعطيل محتمل للعمليات العسكرية". وصدر القرار التنفيذي لاحقاً بشكل رسمي، لكنه واجه سلسلة من الطعون القضائية التي عطلت تنفيذه حتى اليوم.
أبعاد سياسية وقانونيةيُنظر إلى هذا التحرك من ترمب باعتباره محاولة لإعادة إحياء أجندة سياسية محافظة خلال فترات توتر انتخابي وسياسي، لا سيما أنه يأتي في وقتٍ يتزايد فيه التركيز على قضايا الهوية والعدالة الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
أما على المستوى القانوني، فإن القضية تضع المحكمة العليا مجدداً في مواجهة مع قضايا حساسة تتعلق بالحقوق المدنية والهويات الجندرية، وسط انقسام أيديولوجي واضح داخل المؤسسة القضائية.
موقف المحكمة العليا تحت المجهرقرار المحكمة العليا بشأن هذا الطلب سيكون له تأثير بالغ على مستقبل مشاركة المتحولين جنسياً في المؤسسة العسكرية، كما سيشكل مؤشراً على مدى التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق الدستورية للفئات المهمشة، في ظل استقطاب سياسي متزايد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا