مبادرة “أعوام الإمارات” .. “10”سنوات من العمل الجماعي والتأثير الإيجابي

 

على مدار عَقدٍ كامل، ظلت مبادرة “أعوام الإمارات” تعمل على توحيد الجهود تحت رؤية شاملة، ترسخ بها القيم الوطنية، وتقوي الروابط الاجتماعية، وتعزز العمل المشترك.
ففي كل عام، تطرح المبادرة موضوعًا مميزًا يلهم الأفراد والمؤسسات للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا.
وتشجع مبادرة أعوام الإمارات من خلال السرد القصصي وإطلاق المبادرات المبتكرة والشراكات بين القطاعات، كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للمشاركة في هذه الجهود ورفع مستوى الوعي والتشجيع على التغيير وتعزيز التأثير الإيجابي في المجالات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وعملت المبادرة منذ انطلاقها عام 2015، على تقديم موضوعات متميزة ساهمت في تشكيل القيم المجتمعية وتشجيع الاستدامة وتحفيز التأثير الاجتماعي:” 2015: عام الابتكار – تعزيز الابتكار والبحوث المتطورة.. و2016: عام القراءة – تنمية المعرفة والرغبة في التعلم مدى الحياة.. و2017: عام الخير – تشجيع العمل الخيري والتوعية بالمسؤولية الاجتماعية.. و 2018: عام زايد – تكريم رؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.. وفي 2019: عام التسامح – تعزيز قيم التسامح والتفاهم الثقافي والشمولية.. و في 2020: عام الاستعداد للخمسين – وضع الأساس لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.. و2021: عام الخمسين – الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.. و 2023 & 2024: عام الاستدامة – تعزيز العمل البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
وخلال عام ٢٠٢٥، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ” حفظه الله” تخصيصه ليكون “عام المجتمع”، يُسلط فيه الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه الروابط والمبادرات المجتمعية والمهارات الجماعية في بناء دولةٍ أكثر شمولًا وتكاتفًا.
وقالت روضة الفلاسي، “مدير مشروع عام المجتمع”، الضوء على هذه المبادرة وقالت إنه لطالما عكست مبادرة أعوام الإمارات تطلعاتنا المشتركة، مجسدةً تعاوننا الذي نصنع من خلاله تأثيرًا مستداما فكل عام يشكل امتدادًا لما قبله، مما يعزز القيم التي تنبع منها هويتنا ويضمن نمونا المستمر كمجتمع مترابط ومتفاعل ومتمكن.
وأضافت أن قوتنا تكمن في الروابط التي نرعاها، والدعم الذي نقدمه لبعضنا البعض، والمساهمات التي نشارك بها في بناء مستقبل مزدهر للجميع.
وأكدت الفلاسي أن نجاح عام المجتمع يعتمد على العمل الجماعي بالاستفادة من قدرات المؤسسات الحكومية في تعزيز الروابط الاجتماعية وتشجيع المشاركة العامة وأنه يمكن للقطاع الخاص تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتمكين الموظفين من أجل التطوع والمساهمة وإيجاد الفرص التي تتيح تنمية المهارات.وام

المصدر: جريدة الوطن