برلمانية تحذر من تزايد حالات السل اللمفاوي ومن إمكانية انتقاله جراء عدوى السل البقري
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
حذرت سلوى البرادعي، البرلمانية عن العدالة والتنمية، من كون « العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم المهنيون والفاعلون الصحيون، بدأوا يتابعون بقلق متزايد تسجيل حالات إصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق، خاصة في صفوف فئات لم تكن تُعتبر تقليديًا ضمن الفئات المعرضة لخطر هذا الداء ».
وأوضحت البردعي في سؤال كتابي، وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن « هذه الإصابات تأتي في سياق يُطرح فيه بشدة احتمال وجود علاقة بين هذه الحالات وسبل انتقال عدوى السل البقري، سواء عبر استهلاك منتجات حيوانية غير خاضعة للمراقبة الصحية، أو من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة ».
وأكدت أن « تداخل الاختصاص بين وزارة الصحة ووزارة الفلاحة، يجعل من الضروري تنسيقًا عاجلًا ومشددًا لتطويق أي بؤر محتملة، وضمان عدم تفشي العدوى، خاصة في ظل محدودية التوعية بخطورة السل اللمفاوي وأعراضه، وكذا ضعف المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب ومشتقاته أو لحوم الأبقار »، بحسب قولها.
وساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المسؤول الحكومي، حول « التدابير الوقائية والاستعجالية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، سواء على مستوى التقصي الوبائي أو الرصد المشترك مع المصالح البيطرية »، وكذلك عن « التنسيق الفعلي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي القطاعات المعنية لضمان السلامة الصحية للمستهلك المغربي ».
كلمات دلالية الأٍسئلة الكتابية البرلمان العدالة والتنمية وزارة الصحة وزارة الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان العدالة والتنمية وزارة الصحة وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحمل السلطة المحلية مسؤولية التهاون مع مجرم ابن أحمد
أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن أحمد عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة المرتبطة بجريمة القتل البشعة التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها مواطنان على الأقل، في واقعة هزّت الرأي العام الوطني وأثارت حالة من الهلع في أوساط الساكنة.
وحمّل الحزب في بلاغ له، المسؤولية للسلطة المحلية، متهماً إياها بالتقاعس في التعامل مع ظاهرة المختلين عقلياً الذين يجوبون شوارع المدينة دون أي رقابة أو رعاية طبية، رغم توالي الشكايات والتحذيرات، سواء من الساكنة أو من بعض أعضاء المجلس الجماعي.
وأشار البلاغ إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، هو شخص يعاني من اضطرابات عقلية وكان موضوع شكايات متعددة، دون أن تُتخذ في حقه إجراءات قانونية من قبيل إيداعه مؤسسة علاجية مختصة، كما ينص على ذلك القانون.
وفي هذا السياق، طالب الحزب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره في حماية الأمن العام، مشدداً على ضرورة تفعيل المساطر القانونية تجاه باقي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويشكلون خطراً على المواطنين.
كما دعا الحزب الجهات القضائية المشرفة على التحقيق إلى التواصل بشكل رسمي ومنتظم مع الرأي العام، من أجل إطلاع المواطنين على مجريات القضية وطمأنتهم، إلى جانب الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة.
ونبهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية المنابر الإعلامية إلى أهمية التحلي بروح المسؤولية والمهنية خلال تغطية مثل هذه القضايا الحساسة، تفادياً لإثارة الهلع أو تضليل الرأي العام.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا