عاجل.. أسباب دفعت المركزي لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.
وفي هذا التقرير ترصد “الفجر” الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
أسباب دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس:
التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق.انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل حاد من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم العام.استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.استمرار التوقعات بانخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض نتيجة عوامل مالية وتجارية دولية.الوصول إلى مرحلة تقييد نقدي كافية سمحت بالبدء في دورة تيسير نقدي، نظرًا لانخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، بما يعكس استجابة إيجابية للسياسات النقدية السابقة.رغبة البنك في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تعزز الاتجاه النزولي للتضخم وتدعم استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي مدعو الصناعات التحويلية اسعار الفائدة معدلات التضخم السياسة النقدية استقرار الغذاء صناعات البترول البنك المركزي غذائية تجاري التضخم الاساسي التضخم السياحة أول مرة أبريل 2025 سعر العملية الرئيسية مستهدف لخفض سعر الائتمان والخصم التشديد النقدي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.