محامي نجل القرضاوي يكشف تفاصيل الزيارة الأولى داخل سجون الإمارات (شاهد)

كشف المحامي الدولي رودني ديكسون، الموكل بالدفاع عن الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، تفاصيل أول زيارة لعائلته إلى مقر احتجازه في الإمارات، وذلك منذ ترحيله من لبنان واحتجازه بشكل سري في كانون الثاني / يناير الماضي.

وخلال مقابلة في برنامج "آخر كلام" مع الإعلامي أسامة جاويش على قناة "مكملين"، قال ديكسون إن السلطات الإماراتية سمحت مؤخرًا للعائلة بلقاء عبد الرحمن يوسف للمرة الأولى منذ اختفائه القسري، لمدة 10 دقائق فقط في مكان غير مقر احتجازه.

وأضاف المحامي الدولي أن حتى هذه اللحظة يظل القرضاوي مختفي قسرا ولا يعلم أسرته مقر احتجازه، لكنه بدا بصحة جيدة، ولكن دون معرفة تفاصيل عن صحته بشكل كامل أو ما إذا تعرض للتعذيب نظرا لمدة ومكان الزيارة ولم يتمكن من الحديث معهم بشكل مباشر.

وأضاف المحامي أن هذه الزيارة جاءت بعد حملة ضغط دولي ومطالبات قانونية مستمرة للكشف عن مكان عبد الرحمن والسماح له بالتواصل مع محاميه وعائلته.

وأوضح أن أسرته علمت أنه مازال محتجز في حبس انفرادي حتى الآن بالمخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث أن اللقاء جرى في مقر احتجاز رسمي داخل الإمارات، وتم بإشراف أمني مشدد، لكنه أتاح للعائلة فرصة التأكد من حالته الصحية والنفسية.

وأشار المحامي الدولي أن حتى الآن لا يعلم التهم الموجه لعبد الرحمن القرضاوي، ولم يتم تقديمه للمحاكمة ما يجعل الإجراءات التي تتم تعسفيه، مضيفا أنه حتى الآن لم يتمكن من زيارته في الإمارات.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد اعتُقل في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024 أثناء مروره من لبنان عند عودته من سوريا بعد المشاركة في احتفالات الثورة السورية، ومشاركته في بث مباشر انتقد فيه السياسات القمعية لدول عربية من بينها الإمارات ومصر والسعودية، ودعا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان على غزة.



وبعد أيام من اعتقاله، ورغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من تسليمه، قامت السلطات اللبنانية بترحيله سرًا إلى الإمارات، حيث اختفى عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وتُعد هذه الزيارة العائلية أول مؤشر علني على أن عبد الرحمن ما زال على قيد الحياة، بعدما التزمت السلطات الإماراتية الصمت حيال قضيته، ورفضت الكشف عن التهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه طوال الأشهر الماضية.

وأكد رودني ديكسون خلال الحلقة أن الفريق القانوني مستمر في التواصل مع منظمات الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان محاكمة عادلة لعبد الرحمن، أو الإفراج الفوري عنه في حال عدم وجود تهم قانونية مثبتة.

المصدر: عربي21