أحجج أمي ولا أحج أنا؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل «فيديو»
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في أداء الحج أن يبدأ الإنسان بنفسه، فيحج عن نفسه أولاً إذا كان مستطيعًا ماديًا وبدنيًا، لأن هذا هو الواجب الشرعي الذي يُسأل عنه أمام الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برامجفتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، جاء ردًا على سؤال لأحد المواطنين قال فيه: هل الأفضل أن أذهب لأداء الحج بنفسي أم أُعطي المال لوالدتي أو والدي ليحجوا هم بدلاً مني؟: القاعدة الشرعية أن من توفرت لديه شروط الحج - ومن أهمها الاستطاعة المالية - يجب عليه أن يحج عن نفسه أولاً، ولا يُقدِّم غيره على نفسه في هذه العبادة الفردية العظيمة.
واستدرك: إذا قام الشخص قبل دخول وقت وجوب الحج - مثلًا في رمضان أو شعبان - بهبة المال الذي يملكه لوالدته أو والده، ليؤديا به فريضة الحج، فإن هذا جائز، ولا يكون مطالبًا بالحج في هذا العام، لأنه لم يعُد مالكًا للنفقات المطلوبة.
وأضاف: في هذه الحالة، يكون قد نال أجر برّ الوالدين، وأجر مساعدتهما على أداء فريضة الحج، ويُرفع عنه الإثم لعدم توافر المال وقت دخول الموسم، وعليه، إذا توفرت له القدرة المالية في المستقبل، يجب عليه أن يحج عن نفسه.
وتابع: الحج عن النفس هو الأصل، لكن إن قدّمت برّ والدتك أو والدك وكان المال مملوكًا لهم وقت وجوب الحج، فلا إثم عليك، بل لك الأجر مرتين: أجر البر وأجر نيتك الصالحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء المصرية موسم الحج المال الواجب الشرعي
إقرأ أيضاً:
حكم نشر الوصفات الطبية دون التثبت من جدواها.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نَشْر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت مِن جدواها الطبي أمرٌ مذموم شرعًا؛ وذلك لأنَّ وصف الدواء للمريض هو مِن اختصاص الطبيب المعالج.
وأضاف هشام ربيع، في فتوى له، أنه لا يجوز لغير المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس التي صانها الشرع الشريف، وترويجٌ للكذب والباطل في المجتمع.
وتابع: وعلى الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّف غير المختصين، وعليه أن لا يُسَلَّم نفسه للوصفات الطبية غير الموثوق منها.
التحدث في الطب بدون علمواجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، وينبغي على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ وأرشدنا الشرع الشريف إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
كما عَلَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".