ماجد فهمي لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة خطوة جريئة ومدروسة في توقيت بالغ الأهمية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بواقع 2.25،يُعد خطوة جريئة ومدروسة، تعكس الثقة في استقرار السياسات النقدية، ويأتي في توقيت دقيق لدفع عجلة النمو وتحفيز الاستثمار.
وأوضح "فهمي" في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن القرار يعكس ثقة "المركزي" في قدرته على السيطرة على معدلات التضخم، كما يبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأضاف: "خفض أسعار الفائدة يمثل انفراجة مهمة للاقتصاد، حيث يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، ما يفتح الباب أمام المزيد من التوسع في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات الإنتاج والصناعة".
وأشار فهمي إلى أن القرار يندرج ضمن سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو، متوقعًا أن يواصل البنك المركزي نهجه التيسيري حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة.
خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في اجتماعه لجنه السياسات النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، في خطوة مفاجئة للأسواق، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ويعد هذا أول خفض منذ عام 2019، ويأتي في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط على أسعار الصرف، ضمن جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماجد فهمي قرار البنك المركزي البنك المركزي خفض أسعار الفائدة المركزي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا