رجال الأعمال يضعون 4 محاور رئيسية لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميا الي تجمع دول «بريكس» والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي .
وأشار الشناوي الي ان المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعلي صعيد التعاون الاقتصادي اكد الشناوي انه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأشار الي ان هناك مزايا اخري مرتبطة بالعوائد الاقتصادية من خلال عضوية مصرفي هذا التجمع المهم علي المستوي الاقتصادي والتجاري والتنمية بوجه عام منها التعاون الثقافي والتعليمي حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة .
وقال الشناوي: يبقي العامل المهم هو وضع أجندة وخطة واضحة لتعامل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات الاعمال لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة مشيرا الي ان «بريكس» أصبحت بما تملكه من موارد وامكانيات نقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاديات الناشئة والتي تأثرت بما يمر به العالم من تحديات وأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الاعمال المصريين اقتصادية استدامة الاقتصادي المستوى الاقتصادي انضمام مصر بنية التحتية المجالات انضمام مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز