تصريحات رئيس الوزراء أثارت غضب النقابة.. «أمين الصندوق» يعلق على هجرة الأطباء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن الحكومة تخرج بحلول «عجيبة وغريبة» بعد الأزمة الأخيرة التي نبهنا إليها منذ سنوات، والمتمثلة في هجرة الأطباء والعجز في الأطباء، حيث جاء أحد هذه الحلول بزيادة عدد خريجي كليات الطب سنويًا.
وتساءل القاضي في منشور له على فيسبوك: هل مشكلتنا في أعداد الأطباء في مصر بالنسبة لعدد السكان؟ وأجاب: لا، فعدد الأطباء المقيدين بالنقابة بالنسبة لعدد السكان لا يظهر عجزًا، وإنما المشكلة الحقيقية تكمن في الهجرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، صرح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هجرة الأطباء ليست مشكلة، خاصة أن لدينا خريجين أكثر من 15 ألف طبيب هذا العام، ومن المتوقع وصولهم إلى 29 ألف طبيب خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأضاف أمين صندوق النقابة تعليقا على هذا التصريح، "أن السؤال الثاني الذي يجب طرحه هو: هل زيادة هذه الأعداد تمثل تكلفة على الدولة؟، مؤكدًا أن الإجابة: نعم بالتأكيد، فقد تم التصريح منذ أيام بأن الدولة تتكبد الأموال لتخريج الطبيب"
وأوضح القاضي أن هذه الأعداد وطريقة قبولها بالكليات تثير تساؤلات، خاصة أن مهنة الطب الخطأ فيها يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي إذا تم القبول بالتنازل عن جزء من التفوق العلمي، فإن ذلك سينعكس سلبًا على مستوى الطبيب ومهنة الطب وسمعة الطبيب المصري بالخارج.
وتابع القاضي قائلًا: «وهنا أسأل نفسي: ما هو الحل؟»، مؤكدًا أن الحل في معالجة المشاكل الحقيقية، من خلال:
رفع ميزانية وزارة الصحة من الأموال التي ستُنفق على الأعداد الزائدة.
تحسين الخدمة في المستشفيات الحكومية، وتخصيص أقسام ذات خدمة مميزة بأسعار مناسبة للمحتاجين، لتنافس القطاع الخاص بالخدمة وليس السعر، بما يضمن استقلال المستشفى ماليًا دون المساس بالأقسام المجانية.
تسهيل ترخيص العيادات الخاصة عبر شباك موحد، ما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.
العمل على ملف السياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل مقومات النجاح في هذا المجال، وبدلًا من تصدير الأطباء، يجب استيراد المرضى بالعملة الصعبة، «فنحن لا نقل عن تركيا أو الأردن أو الإمارات من حيث الإمكانيات».
واختتم القاضي باقتراح: «فكرة للدراسة، أن يعمل الطبيب إما في الحكومة أو في القطاع الخاص، بحيث يحصل الطبيب الحكومي على مرتبات عالية مقابل التفرغ الكامل، ما يضمن التواجد في النوبتجيات»، مشيرًا إلى أن مصر تملك كل الحلول، وتمتلك من المقومات ما يجعلها بلدًا جاذبًا لكل شيء.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
«مدبولي» عن هجرة الأطباء: تحقق عائدا اقتصاديا للطبيب وللبلاد من خلال تحويلات العملة الصعبة
بعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء وزارة الصحة المصرية هجرة الأطباء خريجي كليات الطب السياحة العلاجية في مصر أبو بكر القاضي عجز الأطباء في مصر حل أزمة الأطباء تحسين الخدمة الصحية أزمة الأطباء ترخيص العيادات الخاصة مرتبات الأطباء هجرة الأطباء
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.