توصيات مجلس المنافسة للنهوض بسوق التأمين بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أوصى مجلس المنافسة، في تقرير حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بتخفيف شروط دخول وخروج مختلف الفاعلين في هذا السوق.
وطبقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، اتخذ المجلس المبادرة للإدلاء برأي حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، بحيث يدعو إلى مراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات.
وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس أن الشروط القانونية للحصول على الاعتماد الذي يتيح ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين (المتمثلة في التوفر على 50 مليون درهم كرأسمال اجتماعي بالنسبة لشركات المساهمة، و50 مليون درهم كرأسمال تأسيسي وعدد أدنى من الشركاء يبلغ 10.000 شخص بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين) هي بمثابة "حواجز تعيق، بالخصوص، دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق التأمين".
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، مبرزا أن غياب هذا المقتضى على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمينات يشكل حاجزا من حواجز الدخول إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الراغبين في وضوح الرؤية بشأن منظومة منح الاعتماد والشفافية والسلامة القانونية.
وعليه، يؤكد المجلس على أهمية "إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين"، نظرا إلى أن المنظومة الحالية لمنح الاعتماد لوسطاء التأمين "تعتريها عدة ثغرات" تؤثر على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الراغبين في الولوج إلى هذه السوق على حد سواء.
وفي هذا الشأن، أوضح مجلس المنافسة أن الأمر يتعلق أساسا بالامتحان المهني الذي يعد عقبة قانونية تحول دون تطوير الاستراتيجية التجارية من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتعيق ولوج المترشحين مباشرة إلى السوق.
وأورد كذلك اشتراط الحصول على دبلوم مسلم من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها، مما يشكل عائقا يحد من ولوج الأشخاص، المتوفرين على أنواع أخرى من الديبلومات إلى السوق، إضافة إلى أن شرط توفر الأشخاص الاعتبارين على 50 في المائة من الرأسمال المغربي الذي يحرم السوق من الاستثمار الأجنبي والمهارات التي يمكن لها استقطابها.
وفضلا عن ذلك، يوصي المجلس بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مبرزا أن مدونة التأمينات تنص على أنه "يمكن لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بتحديد المقصود من مفهوم "المصلحة العامة" بشكل دقيق، وتقليص ملامحه بغية إمداد الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من الرؤية والسلامة القانونية.
ومن جهة أخرى، سلط المجلس الضوء على إلزامية تجويد عرض التأمين بالمغرب، من خلال إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، عن طريق فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين.
وإضافة إلى ما سبق، يوصي مجلس المنافسة بتعزيز التنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، و سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، و تجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، و تعزيز حماية مستهلكي التأمين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التأمین وإعادة التأمین مجلس المنافسة فی هذا
إقرأ أيضاً:
حي العرب يهاجم الاتحاد العام لكرة القدم ويتهمه بالخنوع لناديي الهلال والمريخ
بيان من مجلس ادارة نادي حي العرب: القاعدة الرياضية الكبيرة وعشاق ومحبي ومريدي السوكرتا العملاق تابعنا وتابعتم في الأيام الفائتة وعقب نهاية المنافسة التي يسمونها جوراً بالممتاز وهي أبعد ما تكون عن الامتياز تداعيات الأحداث وتلاحقها فيما يختص بموقف نادي حي العرب وموقعه في روليت المجموعة التي كان يلعب ضمن انديتها هذا الموقع الذي لا يليق بنادي حي العرب ولا يتناسب مع اسم النادي الكبير وتاريخه التليد ولعل قاعدتنا الوفية الواعية المدركة تعلم تمام العلم المآلات والمسببات التي ادت إلى تردي وتدهور نتائج الفريق وتدرك تماما بأن مجلس إدارة النادي واجه عدة منعرجات وازمات وظروف اقل ما توصف به بأنها قاسية ومعقدة ابتداءً من حداثة تكوين المجلس الحالي الذي وجد نفسه مواجها وملزما بإعادة ترتيب البيت العرباوي من الداخل واعادة النظر في بعض سياسات النادي الإدارية وفي نفس الوقت وجد المجلس نفسه مطالبا بسرعة تجهيز فريق كرة القدم وجمع شتاته على وجه السرعة وذلك بغرض المشاركة في منافسة الممتاز التي فرضها الاتحاد على الأندية في توقيت بالغ الصعوبة وفي ظل ما تمر به البلاد وتحت وطأة وضع اقتصادي متردي ومنهار تأثرت به كل القطاعات ولكن وعلى الرغم من كل ذلك ولأن نادي حي العرب نادي رسالي ويملك تاريخ كبير وارث عظيم وموروثات ورثها كابرا عن كابر علي مر الأزمان والعصور وعبر افذاذ الاداريين الذين تعاقبوا على إدارة هذا الصرح الشامخ ارتأى مجلس إدارة نادي حي العرب ضرورة المشاركة في المنافسة وذلك لدواعي ودوافع وطنية خالصة ميزت السوكرتا عبر التاريخ لان نجاح المنافسة في ظل ما تمر به البلاد يعد من وجهة نظر المجلس ردا بليغا وموجعا لكل من ظل يتربص بالسودان ويسعي بكل ما أوتي من قوة لهدم استقرار البلاد وتشويه صورة وسمعة الوطن. وافق مجلس الإدارة مع تمام علمه بأن المنافسة ومنذ بدايتها اعتراها تشوه قبيح بعلم اتحاد كرة القدم السوداني وافق مجلس الإدارة على الرغم من اختلال ميزان العدالة بموافقة ومباركة الاتحاد العام الذي خنع لناديي الهلال والمريخ وسمح لهما بإكمال مشاركتهم وكان من المفترض إلغاء مشاركتهم في بطولة الدوري الموريتاني بعد إقرار إقامة الدوري الممتاز السوداني وليس تفضلهم وتكرمهم بالمشاركة في مرحلة النخبة دون وضع أي اعتبار لباقي الأندية المغلوبة علي أمرها ولعمري هذا القرار تحديدا أعلن عن حالة الموت الاكلينيكي للمنافسة وافتقارها لمبدأ العدالة ومرورا بالطريقة المجحفة الغير منصفة التي اتبعتها لجنة المسابقات في توزيع المجموعات حيث تجلي الظلم البين حينما ضمت مجموعة حي العرب خمسة أندية بانسحاب نادي واحد بينما ضمت مجموعات اخرى ستة أندية وواصلت اللجنة في غيها وقررت هبوط متذيل كل مجموعة مع أسوأ نتائج اثنين فريق قبل المتذيل في الأربعة مجموعات فبربكم كيف تحكمون وبأي عدالة تتشدقون وأي نزاهة تدعون.. وحتى لا يعتقد البعض ويظن ان دوافع هذا البيان هو موقف النادي الحالي وتاخره في الترتيب بكل اسف او لان نادي حي العرب بكل تاريخه يخشي مآلات الهبوط المزعوم نقول لا والف لا فحي العرب نادي صاحب قيم ومبادئ لا يبطره نصر ولا تثبط من عزمه هزيمة نادي حي العرب كيان شامخ كبير رائد يحمل سفره الناصع كل معاني احترام القانون وظل طوال تاريخه ومنذ نشأته يعمل على ارساء مبادئ العدالة واحقاق الحقوق. ولتعلم قاعدتنا الوفية بأن مجلس الإدارة قام بمخاطبة لجنة المسابقات وذلك قبل أن تتضح الرؤية وقبل ان يتأذم موقف الفريق خاطبها مشيرا للاختلال الواضح في ميزان المنافسة طالبا ضرورة تساوي كل الأندية في عدد المباريات وحتى هذه اللحظة ظل مجلسكم ينتظر رد لجنة المسابقات الذي طال أمده ولا ندري لما هذا التأخير لامر ظاهر من خلال لائحة المناسك التي حددت لعدالة المنافسة يجب ان تكون كل المجموعات لعبت عدد مباريات متساوية ولأن اللجنة هي تعلم تمام العلم بأن خطاب نادي حي العرب المسنود بالمنطق والقانون يحقق ميزان العدالة فالتعلم لجنة المسابقات ومن قبلهم قادة الاتحاد العام بأن مجلس إدارة نادي حي العرب ينتظر رد لجنة المسابقات ولن يألو جهدا في سبيل انتزاع حقوق النادي ولتطمئن قاعدتنا الوفية وتتأكد ان مجلسكم لن يدخر جهدا من أجل المحافظة على سمعة وهيبة ومكانة وحقوق النادي القائد وأننا سنظل متمسكين بهدي من سبقنا من رموز ورجالات حي العرب الذين آفنو عمرهم مدافعين ومنافحين عن حقوق النادي ومكتسباته وإنا علي اثرهم سائرون.. التحية لقاعدتنا الوفية فأنتم نعم الزاد واقوى سند ونعاهدكم بأننا سنقاتل وسنمضي قدما في مطالبنا العادلة وسنصعد الأمر لاعلي درجات التقاضي المحلية والدولية.. عاش حي العرب شامخا ابيا قويا.
مجلس ادارة نادي حي العرب
المركز الاعلامي نادي حي العرب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا