مسؤولون أمريكيون: شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تُزويد الحوثيين بصور استهداف السفن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال مسؤولون أمريكيون إن شركة أقمار صناعية صينية مرتبطة بالجيش الصيني تُزوّد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بصور لاستهداف السفن الحربية الأمريكية والسفن الدولية في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله "لقد أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها للحكومة الصينية بشكل خاص عدة مرات بشأن دور شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة في دعم الحوثيين، وذلك لدفع بكين إلى اتخاذ إجراء".
وأضاف المسؤول أن الصين "تجاهلت" هذه المخاوف. كما صرّح بأن تصرفات شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، و"دعم بكين الضمني" رغم تحذيرات واشنطن، "مثال آخر على ادعاءات الصين الفارغة بدعم السلام".
وقال المسؤول: "نحث شركاءنا على الحكم على الحزب الشيوعي الصيني والشركات الصينية بناءً على أفعالهم، لا على أقوالهم الفارغة".
وقال المسؤول الأمريكي: "يجب على بكين أن تأخذ هذه الأولوية على محمل الجد عند النظر في أي دعم مستقبلي لشركة CGSTL".
وعندما سُئلت عن المزاعم الأمريكية بشأن شركة الأقمار الصناعية، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها "ليست على علم بالوضع ذي الصلة". خضعت شركة CGSTL سابقًا لتدقيق أمريكي، وكانت من بين الجهات التي فُرضت عليها عقوبات عام 2023 بزعم تقديمها صورًا عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية لمجموعة فاغنر، جيش المرتزقة الروسي الذي ساعد الرئيس فلاديمير بوتين في تنفيذ غزوه الشامل لأوكرانيا.
وحذرت إدارة ترامب بكين مرارًا وتكرارًا من أن شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة، وهي مجموعة تجارية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني، تُزوّد الحوثيين بالمعلومات الاستخباراتية.
ويأتي القلق حسب تقرير الصحيفة التي ترجمه للعربية "الموقع بوست" بشأن شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية ضخمة جديدة على الواردات من الصين، والتي تخضع الآن لضريبة بنسبة 145%.
تأسست الشركة الصينية عام 2014 كمشروع مشترك بين حكومة مقاطعة جيلين وفرع للأكاديمية الصينية للعلوم في تشانغتشون، عاصمة المقاطعة.
قال جيمس مولفينون، الخبير في شؤون الجيش والاستخبارات الصينية في شركة بامير للاستشارات: "تُعد تشانغ غوانغ واحدة من عدد قليل من شركات الأقمار الصناعية الصينية "التجارية" ظاهريًا، والتي هي في الواقع جزء لا يتجزأ من منظومة الاندماج العسكري-المدني، حيث توفر قدرات مراقبة عالمية للعملاء المدنيين والعسكريين على حد سواء".
صرح ماثيو بروزيسي، خبير الدفاع الصيني في شركة BluePath Labs، وهي شركة استشارية تعمل مع الحكومة الأمريكية، العام الماضي بأن CGSTL لديها 100 قمر صناعي في مدارها، على الرغم من أنها تخطط لامتلاك 300 قمر بحلول نهاية عام 2025، مما سيمكنها من التقاط صور متكررة لأي موقع في العالم كل 10 دقائق.
قال بروزيس إن شركة CGSTL لديها "صلات وثيقة" بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي والجيش. لكن ذكر علاقاتها مع جيش التحرير الشعبي الصيني قلّ منذ عام 2020، مما يشير إلى أنها "أصبحت أكثر حذرًا من مناقشة هذه العلاقات علنًا".
وفرضت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عقوبات على عشرات المجموعات التجارية الصينية التي يُزعم أن لها صلات بالجيش.
وأضاف بروزيس أن شركة CGSTL قدمت إحاطات لكبار المسؤولين الصينيين حول تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيقات "الاستخبارات العسكرية"، وعرضت تقنيتها أمام العديد من كبار ضباط جيش التحرير الشعبي الصيني، بمن فيهم تشانغ يوشيا، أعلى جنرال في الجيش الصيني والرجل الثاني في القيادة بعد الرئيس شي جين بينغ.
تأتي مخاوف الولايات المتحدة بشأن CGSTL في الوقت الذي يركز فيه البنتاغون بشكل متزايد على النشاط العسكري الصيني في الفضاء.
وقال البنتاغون إن الصين ستضع 200 قمر صناعي في مدارها بحلول عام 2023، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وأضافت أن بكين تصدر أيضًا تكنولوجيا الأقمار الصناعية الخاصة بها، بما في ذلك أقمار الاستشعار عن بعد التي تم تطويرها محليًا - وهو نفس النوع من التكنولوجيا التي تنشرها شركة CGSTL.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الصين الحوثي أقمار صناعية الولایات المتحدة أن شرکة
إقرأ أيضاً:
إقــــرار أمــريــكي بـالـفـشل
معهد واشنطن للدراسات:” خيارات النقل العسكري مكلف ومعرض للخطر
الثورة / متابعات
رغم استعراض القوة العسكرية الأكبر خلال ولاية ترامب الثانية أعلنت أمريكا فشل حملتها العسكرية التي تنفذها على اليمن ، كما فشلت في إيقاف هجمات القوات اليمنية ضد الكيان الصهيوني وتأمين ملاحة سفنها في البحر الأحمر، رغم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية مليارات الدولارات، إلا أن النتائج جاءت صادمة لصنّاع القرار الأمريكي، فالهجمات المستمرة للقوات اليمنية ولم تتوقف، والملاحة في البحر الأحمر لا تزال معطّلة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها محاصرة بتكتيكات يمنية محكمة تُربك حساباتها العسكرية والتجارية على حد سواء.
هذا ما أكده مجلتا «فورين بوليسي ومعهد واشنطن في تقريرين منفصلين، خلصا إلى نتيجة واحدة: اليمن بات يمثل تهديدًا نوعيًا على تفوّق واشنطن البحري، ويقوّض جدوى الإنفاق العسكري الأمريكي في المنطقة.
ففي تقريرها، وصفت فورين بوليسي الحملة الأمريكية في اليمن بأنها استنزاف بلا إنجاز، مؤكدة أن أهدافها الرئيسية – إعادة حرية الملاحة البحرية وفرض الردع على الحوثيين – لم تتحقق. بل على العكس، شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في هجمات صنعاء على السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية، بينما واصلت القوات اليمنية استهداف خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
التقرير سلّط الضوء أيضًا على الغياب الفاضح للشفافية، حيث لا تُعقد مؤتمرات صحفية رسمية حول العمليات، ويقتصر الإعلام العسكري على فيديوهات دعائية من حاملات الطائرات، في المقابل، تتواصل الضربات باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، ما يستهلك موارد بحرية توصف بـ»المحدودة»، وفق خبراء عسكريين تحدثوا للمجلة.
وحذّر تقرير لمعهد واشنطن للدراسات أعده جيمس إي. شيبارد، المقدم في القوات الجوية الأمريكية، من أن «الحظر البحري اليمني لا يُهدد فقط الملاحة التجارية، بل يُعيق قدرة الولايات المتحدة على تحريك قواتها وإمداداتها بسرعة عبر مناطق النزاع».
وأوضح التقرير، أن مضيق باب المندب يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية واللوجستيات العسكرية، حيث تمر عبره بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويًا، إلى جانب 30% من حركة الحاويات العالمية. ولفت إلى أن أي انقطاع في هذا الطريق يُربك العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أشار إلى أن تكتيكات صنعاء الدقيقة – باستخدام طائرات مسيّرة، وصواريخ كروز وباليستية – دفعت بشركات الشحن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل شحنة.
فيما اعتبر تقرير معهد واشنطن أن القدرة المحدودة للبحرية الأمريكية على مرافقة السفن، حتى في ظل التهديدات المتصاعدة، تزيد من خطورة الموقف. وذكر أن بعض السفن تعرّضت للهجوم رغم وجود مرافقة عسكرية، ما يعني أن الردع الأمريكي فعليًا في حالة انهيار.
وأضاف أن النقل البحري هو العمود الفقري للعمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية، وأن تعطيله سيؤثر بشكل مباشر على قدرات واشنطن في تنفيذ عمليات طوارئ، وإعادة الانتشار في مناطق التوتر، وهو ما يتطلب «إعادة نظر جذرية في العقيدة العسكرية البحرية الأمريكية».
ما بيّن الفشل الميداني وارتباك السلاسل اللوجستية، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديًا نوعيًا لم تعهده منذ عقود. صنعاء لا تملك حاملات طائرات، لكنها تمتلك معادلة ردع مرنة وفعالة أربكت واشنطن وحلفاءها، وأجبرتهم على إعادة النظر في حساباتهم الاستراتيجية.
وأكد التقرير، أن “الحوثيين بفضل قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة، سيستطيعون استهداف سفن الشحن في جميع أنحاء البحر الأحمر، ومعظم بحر العرب، وشمال المحيط الهندي، مع أن إصابة السفن المتحركة من مسافات بعيدة أمرٌ صعب” وبناءً على ذلك، فإن استخدام مجموعة متنوعة من طرق النقل، بالإضافة إلى باب المندب، قد يُسهم في تخفيف خطر الحوثيين”.
واقترحت شبكة عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إنشاء 300 مركز لوجستي – مطارات وموانئ بحرية ومراكز برية – عبر شبه الجزيرة العربية لتنويع خيارات الشحن. على سبيل المثال، يُمكن لبعض السفن تجاوز المضيق والرسو في جدة؛ ومن ثم يُمكن نقل حمولتها جوًا أو برًا. وكما ذُكر سابقًا، تقع جدة ضمن نطاق نيران الحوثيين، لكن إدخال هذه الطرق البديلة وغيرها من الطرق سيُسبب معضلات استهداف للجماعة، ويُتيح مرونة أكبر في عملية صنع القرار الأمريكية، بهدف تعزيز السلامة العامة والمرونة”. كما تم اقتراح خيار آخر هو “الممر البري بين الإمارات وإسرائيل، وهو طريق تجاري يمتد من ميناء حيفا «الإسرائيلي» عبر الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى الخليج العربي متجنبًا البحر الأحمر تمامًا”. و”تعمل شركتا نقل بالفعل على طول هذا الطريق، وهما شركة “تروك نت” الإسرائيلية وشركة “بيور ترانس” الإماراتية، وقد تكونان من أبرز المرشحين للتعاقد مع الجيش الأمريكي”. كون الممر “مجهز حاليًا لاستيعاب ما يصل إلى 350 شاحنة يوميًا ، وهو ما ينافس أو حتى يتجاوز شبكة “تان” العاملة بكامل طاقتها.