برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من العمال.​

وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن العمالة غير المنتظمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن توفير دعم مالي لهم سيسهم في استقرارهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

​

برلمانية: زيادة المنح للعمالة غير المنتظمة تعزز من الاستقرار الاجتماعيالوزراء يقر زيادة قيمة منح العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيهالحكومة توافق على زيادة منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيهوزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة

وأضافت أن هذا القرار يجب أن يترافق مع برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات هؤلاء العمال، وتأهيلهم للعمل في المصانع والمشروعات الصناعية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة.​

 تحسين الميزان التجاري للبلاد

وأكدت متى أن دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويزيد من فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.​

واختتمت متى تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم هذه الفئة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.​

ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية

 وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م

 ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

المصدر: صدى البلد