محاكمة ساركوزي في 2025 في «قضية التمويل الليبي» لحملته الانتخابية عام 2007
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة تحقيق إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في باريس للاشتباه في تمويل ليبي لحملته الرئاسية في 2007، ومحاكمته في عام 2025، حسبما أعلن اليوم الجمعة، المدعي العام المالي في فرنسا، جان فرانسوا بونرت.
ويواجه ساركوزي سلسلة اتهامات بالفساد والتمويل غير المشروع لحملته وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وهو ما ينفيه.
كما قرر قضاة التحقيق إحالة 12 شخصا آخرين إلى محكمة الجنح من بينهم وزيري الداخلية السابقين كلود جيان وبريس أوروتفو، ووزير الميزانية السابق إيريك وويرث، والوسيط الفرنسي اللبناني رجل الأعمال زياد تقي الدين.
تم فتح التحقيق في هذه القضية في عام 2013، بعد عامين من اتهامات نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، بتمويل النظام الليبي للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2007.
وفي عام 2012، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي الانتخابية التي انتهت بفوزه في 2007، تم تمويلها من قبل نظام القذافي.
وفي مارس 2018، اتُهم نيكولا ساركوزي بتهم الفساد والتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية واختلاس الأموال العامة، ونفى ساركوزي علمه بأي تمويل غير قانوني.
وشكك الرئيس الفرنسي الأسبق في هذا التحقيق، ووفقا له، ينبغي أن يتم الحكم في القضية من قبل محكمة العدل الجمهورية.
ورفضت محكمة الاستئناف بباريس ومن ثم محكمة النقض هذه الطعون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي الأسبق باريس فرنسا فی عام
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية