محاكمة ساركوزي في 2025 في «قضية التمويل الليبي» لحملته الانتخابية عام 2007
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أمر قضاة تحقيق إحالة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح في باريس للاشتباه في تمويل ليبي لحملته الرئاسية في 2007، ومحاكمته في عام 2025، حسبما أعلن اليوم الجمعة، المدعي العام المالي في فرنسا، جان فرانسوا بونرت.
ويواجه ساركوزي سلسلة اتهامات بالفساد والتمويل غير المشروع لحملته وإخفاء اختلاس الأموال العامة، وهو ما ينفيه.
كما قرر قضاة التحقيق إحالة 12 شخصا آخرين إلى محكمة الجنح من بينهم وزيري الداخلية السابقين كلود جيان وبريس أوروتفو، ووزير الميزانية السابق إيريك وويرث، والوسيط الفرنسي اللبناني رجل الأعمال زياد تقي الدين.
تم فتح التحقيق في هذه القضية في عام 2013، بعد عامين من اتهامات نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، سيف الإسلام، بتمويل النظام الليبي للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2007.
وفي عام 2012، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي الانتخابية التي انتهت بفوزه في 2007، تم تمويلها من قبل نظام القذافي.
وفي مارس 2018، اتُهم نيكولا ساركوزي بتهم الفساد والتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية واختلاس الأموال العامة، ونفى ساركوزي علمه بأي تمويل غير قانوني.
وشكك الرئيس الفرنسي الأسبق في هذا التحقيق، ووفقا له، ينبغي أن يتم الحكم في القضية من قبل محكمة العدل الجمهورية.
ورفضت محكمة الاستئناف بباريس ومن ثم محكمة النقض هذه الطعون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي الأسبق باريس فرنسا فی عام
إقرأ أيضاً:
سلامة أمام المحقق الإثنين..وزير العدل: الملف وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية
بقيت الأنظار شاخصة الى التطورات القضائية المتصلة بمسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة علما ان جلسة استجوابه الاولى ستعقد في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، الذي سيقرر عقد جلسات إضافية للتحقيق او سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب . وبدأ في هذا السياق تسليط الأضواء على تعدد الجهات القضائية في الادعاء على سلامة كظاهرة لافتة خصوصا في ظل اقدام القاضية غادة عون على طلب التحقيق مع سلامة منتصف الأسبوع المقبل رغم كف يدها عن ملفه والملفات المترابطة . ويرجح ان يكون المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار رفض طلبها .
وكتبت" الديار": سيحضر حاكم مصرف لبنان السابق الاستاذ رياض سلامة الاثنين المقبل جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوة، وقالت معلومات عن احتمال استدعاء محاميين للمثول امام القاضي حلاوة.
وفي أوّل موقف يصدر عن فريق سلامة بعد توقيفه، أعلن أمس مكتبه الاعلامي بيانا تضمن تحذيرا ضمنيا بملاحقة نشر المعلومات عن التحقيق وركز على الاتي :
1" -تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة.
ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق.
2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز.
3-هذا مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)."
وبدا لافتا ما اعلنه وزير العدل هنري خوري من "ان ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي"،مشيرا الى "ان الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وان إدراة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يديي القاضي بلال حلاوي". وأكد ان "دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره".
اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية